…
اگر بتوانیم این اقتصاد مقاومتی را با یک برنامه‌ی عملیّاتی
نه فقط در زبان
تحقّق ببخشیم و در خارج پیاده بکنیم،
کارمان بخوبی پیش خواهد رفت
و مردم هم به ما کمک خواهند کرد.
عرض کردیم که یک ستاد عملیّاتی فعّالی هم
در دولت ان‌شاءالله تشکیل بشود که دنبال کنند،
تکلیف هر دستگاهی را معیّن کنند که کدام بخش از کار،
به‌عهده‌ی کدام یک از دستگاه‌های اقتصادی
و غیرخدماتی است؛
و زمان‌بندی کنند،
معیّن کنند که در چه مدّت و در چه زمانی
این وظیفه را آن دستگاه انجام خواهد داد
و پیگیری کنند
تا این که ان‌شاءالله این کار انجام بگیرد
و این تحرّک عظیم و همه‌جانبه‌ی ملّی تحقّق پیدا کند.
…
رهبر معظم انقلاب/ 12 شهريور 1394
پس از گذشت زماني از طرح موضوع اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب و فقدان حتي يك نمونه عملي آن در كشور اكنون شاهد آن هستيم كه باز خود رهبر دست به كار شده و روش كار را به دولتمردان و مدعيان امور نشان مي‌دهد. جاي تاسف است كه اين موضوع آن قدر براي مجريان امر ناشناخته و غير عملي بوده (شايد هم كم‌اهميت) كه خود مقام رهبري مجبور مي‌شود چگونگي اجراي آن را به قوه مجريه ياد دهد.
شايد اين غفلت از اقتصاد مقاومتي بي‌تناسب با حسي نباشد كه به ما مي‌گويد دولتمردان آن قدر كه بايد دركي از فشارهايي كه بر مردم مي‌رود ندارند و آن را با وجود خود حس نمي‌كنند. و يا اين كه آن قدر سرگرم بگو مگوهاي داخلي هستيم كه پدافند اقتصادي را رها كرده و برنامه‌اي براي مقابله با فشارهاي اقتصادي تهيه نكرده‌ايم.
رهبر معظم انقلاب در سخناني كه در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري در شهريور امسال گفت بار ديگر عدم توجه به اقتصاد مقاومتي را يادآور شده و خود نقشه اجراي آن را براي فرماندهان اين عمليات مقاومتي توضيح داد.
اشاره به تشكيل يك ستاد عملياتي فعال در دولت (كه بايد امري بديهي بوده و از ابتدا شكل مي‌گرفت) ركن اصلي اين نقشه عملياتي است. گذشته از اين كه هر سه كلمه ستاد، عملياتي و فعال، گوياي سه وجه مهم طرح اقتصاد مقاومتي هستند كه تاكنون جايشان خالي بوده، اين كه دولت مسئول تحقق اين امر مي‌باشد يك خط كشي مشخص و واضح است كه تكليف شخص مسئول در اين باره را روشن مي‌كند. زيرا برخي دولتمردان عادت كرده‌اند توپ مديريت بسياري از مشكلات را به زمين مردم انداخته و در صورت موفقيت يا عدم موفقيت آن در جايگاهي كه به صلاحشان باشد موضع بگيرند.
آغاز كار طبق دستور رهبر با تشكيل ستاد عملياتي فعال در دولت است كه تكليف هر يك از دستگاه‌ها را در اين باره مشخص مي‌كند. اما از آن جا كه در نهايت اين اقشار مختلف مردم هستند كه بايد به برنامه‌هاي دولتمردان جامه عمل بپوشانند پس مجريان نهايي اقتصاد مقاومتي همانا مردم و كارآفرينان هستند كه به مثابه سربازان در صحنه نبرد مي‌باشند.
اما بين آن ستاد عملياتي و سربازان و سردسته‌ها، سازمان و سلسله مراتبي است كه هر كدام در تحقق برنامه‌هاي بالادست خود نقشي دارند. در اين مورد خاص مي‌توان به تشكل‌ها اشاره كرد. دير يا زود تشكل‌ها وارد دستوركار گسترش و اجرايي كردن برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهند شد. يا برنامه‌ها به آنها ابلاغ خواهد شد و يا از آنها خواسته خواهد شد كه برنامه‌هاي عملياتي خود را در اين باره ارائه داده و يا گزارش پيشرفت كار در اين زمينه را بدهند.
البته خدا كند همين شود زيرا هر چيز غير از اين يا به معني فراموشي اصل موضوع يا نشانه يك طرفه به قاضي رفتن دولتي‌ها است.
تا كنون كه اقتصاد مقاومتي فقط لفظي بوده كه با آن هر نوع فشار اقتصادي بر مردم توجيه شود. اما برداشت بنده و مردم و خواست رهبر اين نبوده است. ما همه بر اين باور هستيم كه نوعي گردش كار خاص بايد برقرار شود تا امكانات و استعدادهاي داخلي به بالاترين ميزان بهره‌وري رسيده و نياز به بيرون كمتر شود. اين به معني آسيب‌پذيري كمتر در برابر تهديدات اقتصادي خارجي است يعني بخشي از همان اقتصاد مقاومتي.
درك و توسعه اين رويكرد با صنعتگردانان يا تشكل‌هاست. صاحب نظران و دلسوزان مثبت‌انديش هر حرفه نيز نقش موثري خواهند داشت.
نكته‌اي است كه عده‌اي منتظر نشستند تا پول‌هاي آزاد شده برسد و رنج و فشار تمام شود و در ادامه آن هم ديگر كسي از اقتصاد مقاومتي صحبت نكند. حال آن كه با تكرار دستور اجراي اقتصاد مقاومتي در شهريور امسال و الزام دولت به ايجاد ستاد فعال براي آن از سوي رهبر مشخص شد كه اجراي اين دستوركار حداقل از ديد طراح آن يعني رهبر انقلاب هنوز الزامي است.
بسياري از ما بر اين باوريم كه اقتصاد كشور يك شبه و يك ساله بهبود پيدا نخواهد كرد. همچنين مي‌دانيم آن چه كه از دست رفته نيز بسرعت باز نخواهد گشت. بنا بر اين فرمول پيشرفت امور را بايد در جايي ديگر جست و جو كرد. البته موانع زيادي هم بر سر راه وجود دارد كه اگر از سر راه برداشته شود در بهبود اوضاع اقتصاد نقشي و اثري خواهند داشت.
براي مثال انواع تخلفات در كسب و كار، برخوردهاي قهرآميز بين بنگاه‌ها، خروج از استانداردها به بهانه تحريم، بي‌توجهي به اخلاقيات و مرام‌هاي صنفي، اولويت دادن به رانت‌داران، گرايش به تجملات و ظواهر و تعارفات(حتي در صنعت)، مدرك‌گرايي و بسياري از صفات ناپسند كه در حوزه كسب و كار رواج يافته خود عواملي بازدارنده هستند كه اگر مانند آلودگي از بدنه صنعت و تجارت شسته شوند به سلامت بازار و افزايش بهره‌وري آن كمك خواهند كرد.
به هر حال يك وجه مقاومت همانا همدلي و همياري است كه در سايه گذشت و اميد شكل مي‌گيرد. هر شكلي از مقاومت نوعي از اتحاد و يكپارچگي را در دل خود دارد. همچنين تقسيم وظايف از ويژگي‌هاي مقاومت است. در واقع كيفيت مقاومت ارتباط مستقيم با سامان‌يافتگي وظايف دارد.
همه اين‌ها را گفتم تا به نقش تشكل‌ها در فرماندهي عمليات مقاومت اقتصادي برسم. واضح و مبرهن است كه ايجاد همدلي در يك صنف بر عهده دولت نيست بلكه بر دوش بزرگان و مسئولان آن صنف است. اما اين جا توجه به يك عزم ملي بيش از منافع صنفي اهميت دارد. در واقع در شرايط فعلي مسئولان تشكلي كه براي ايجاد همدلي در صنف خود اصناف يا تشكل‌هاي ديگر را تضعيف مي‌كنند در مسير اقتصاد مقاومتي نيستند و عملكرد كاهنده دارند. اقتصاد مقاومتي نياز به هم‌افزايي و تجميع قوا در سطح ملي دارد.
ويژگي عملكرد مقاومتي ساختار تشكيلاتي، تقسيم وظايف و پاسخگو بودن در قبال مسئوليت‌هاي محوله است. درستكاري اولين و مهم‌ترين مسئوليت محوله در جريان مقاومت است و مسئوليت‌پذيري عنصري است كه به آن معني مي‌دهد. مسئولان تشكل‌ها بايد تشكل خود را در مسير تحقق برنامه ملي اقتصاد مقاومتي قرار داده و مانند حلقه‌اي از يك زنجير بزرگ عمل كنند.
تشكل‌ها نخستين گروهي هستند كه بايد گزارش دهند در اقتصاد مقاومتي چه كرده‌اند. تجميع فعاليت‌هاي تشكل‌ها است كه دورنمايي از موفقيت اقتصاد مقاومتي يا شكست آن را رقم خواهد زد. اگر نه تاريخ بندرت به ياد دارد كه موفقيت مقاومت با عملكرد انفرادي و ناهماهنگ قرين شده باشد.
دولت بايد تشكل‌ها را جدي گرفته و به راه‌كارهاي نخبگان هر صنف و صنعت براي برون رفت از حلقه محاصره توجه كند تا پيروزي به دست بيايد*
