ربطی به دوران برجام و پسابرجام ندارد. از سالها پیش همیشه این صحبت بود که به محض آن که تحریمها برداشته شود دولتیها در خرید از خارجیان درنگ نخواهند کرد. با وجودی که دولت همواره دم از بیپولی میزند اما همچنان بیشترین توان خرید متعلق به دولت است که از آن به عنوان ابزاری برای کنترل بازار هم استفاده میکند.
نخبگان کشور که در سراسر دوران تحریم تمام توان خود را بر رفع وابستگی به خارج از کشور گذاشته و سعی در تجسم معنی اقتصاد مقاومتی داشتند اکنون با برگزاری هر نمایشگاه بینالمللی در ایران دچار تشویش و نگرانی میشوند. آنها برق چشمان مدیران صنایع دولتی را هنگام بازدید از آوردههای خارجیان دیدهاند.
اکنون با این فرزندان خلف ایران که زندگی خود را وقف نیازسنجی و رفع نیازهای صنایع مهم کشور کردهاند چه باید کرد؟ نباید گذاشت در این تغییر و تحول حقی از نوابغ کشور ضایع شود. مسلم است که اگر کشور در تحریم نبود، مهندسان و متخصصان کشور در جایگاهی بالاتر از آن چه اکنون هستند قرار داشتند. من اعتقاد دارم اگر حقی برای مصرفکننده ایرانی قایل هستیم که در سایه آن از بعضی تولیدات تحمیلی داخلی فارغ شده و به تکنولوژی روز دنیا با قیمتی مناسب دست پیدا کند صنعتگر داخلی هم این حق را دارد که در سایه رفع تحریمها به زیرساختهای تکنولوژی روز و افزودنیهای آن دست پیدا کند تا عدالت برقرار شود.
متاسفانه صنعت خودرو کشور و نحوه مدیریت آن، مردم را نسبت به تولیدات داخلی بدبین کرده است. جا انداختن صنعت خودرو به عنوان نمادی از صنعت ملی کشور و نارضایتی مردم از آن، همه صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
مجتمعهای پتروشیمی از جمله صنایع بزرگ کشور هستند که هم بالادست صنعت بستهبندی و هم مصرفکننده آن هستند. انواع تجهیزات بستهبندی و لجستیک در خطوط تولید پتروشیمی به کار گرفته میشوند. بیشتر تجهیزات بستهبندی در مجتمعهای پتروشیمی کشور از سازندگان معروف خارجی هستند. در فاصله سالهای تحریم که پایان آن هم برای کسی روشن نبود (و نیست) تجهیزات خریداری شده کم کم دچار مشکلات فنی شده و بعضی حتی نیاز به جایگزین پیدا کردند.
دو سال پیش به دلیل افزایش مشکلات در تجهیزات بستهبندی مجتمعهای پتروشیمی کشور قرار شد پروژه “بررسی و تعیین وضعیت خطوط بستهبندی در مجتمعهای پتروشیمی” را در شرکت پژوهشهای پتروشیمی آغاز کنیم که به دلیل عدم تامین بودجه درخواستی متوقف شد. با این حال در جلسات کارشناسی و بازدیدهایی که صورت گرفت مشخص شد ادامه این روند در پتروشیمی و صنایع مشابه بزودی این صنایع را به زانو درآورده و خروجی آنها را متوقف خواهد کرد.
این مشکل از سالها پیش در میان مهندسان و نوابغ صنعتی درک شده بود و ایشان مسئولانه خود را سرگرم تحقیق و ساخت تجهیزات پیشرفته با هدف کاهش وابستگی و تامین نیاز داخلی کردند. اما اکنون بعضی از این تلاشها در رقابتی نابرابر با همتایان خارجی قرار گرفتهاند. خطوط اعتباری ایجاد شده در تفاهمات بالادست که این روزها خبرهای آنها را در رسانهها میبینیم و میشنویم در بهترین حالت باید با تجهیزات صنعتی پر شوند و این برای ماشینسازان داخلی یک چالش بزرگ محسوب میشود.
مگر این که ماشینسازان کشور خود وارد عمل شده و دست به دست هم داده و خریدهای خارجی را به سمت تامین مواد اولیه صنعت و فناوریهای زیرساخت سوق دهند. برای مثال ابزار سنجش دقیق از جمله اقلام تحریمی هستند که از یک سو مورد نیاز هر کشور مدعی صنعت و فنآوری است و از طرفی کمتر سرمایهگذاری میل به آن دارد. تجهیزات سنجش نقش مهمی در کاهش هزینههای تحقیقات و انحراف در تولید دارند. آزمونهای زیادی برای سنجش توانایی مواد و تجهیزات وجود دارند. برای مثال انواع آزمونهای نشتی و دوخت که از جمله آزمونهای مهم هستند. همچنین امکانات شبیهسازی شرایط که شامل نرمافزارهای گرانقیمت و تجهیزات نمونهسازی است از این دسته هستند.
تشکلهای ماشینسازان مانند انجمن ماشینسازان صنایع غذایی و انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران پیش از آن که دولت برای خطوط اعتباری ایجاد شده با اروپا برنامهای بریزد باید وارد عمل شده و خواستههای خود را اجرایی کنند. حتی لازم است درباره بعضی زیرساختها اجماع کلی صورت گیرد و به اطلاع دولت برسد. ایجاد تعاونی نقش مهمی در تجمیع سرمایهها و نیازها برای نیل به اهداف بزرگ دارند.
شایسته است دولت نیز از مسیرهای معمول خود با صنعتگران ارتباط برقرار کرده و نیازهای آنها در تعامل با صاحبان فنآوری و کشورهای توسعهیافته را ارزیابی کند.
حرف آخر این که نمایشگاههای ایران از این پس صحنه رویارویی صنعتگران داخلی و خارجی است. البته این یک نبرد نابرابر است. اما به یاد داشته باشیم که تعامل با مشتری و کیفیت خدمات پس از فروش همچنان یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری خریداران است و این آخرین تیر ترکش صنعتگران جهان برای حفظ بازار کشور خودشان است.
به مو ضوع درستی اشاره شده است . اما همیشه راه موفقیت از مقابله نمیگذرد. در هر حال نمیتوان از نقاط قوت رقبای خارجی چشم پوشی کرد.
شاید یک راه واقع بینانه برای حمایت از صنایع و تکنولوژی داخلی آن باشد که برای رشد در کنار خارجی ها قرار بگیریم نه در مقابل آنها.
برای این کار قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی نیز وجود دارد. این قانون نیاز به تفسیر برای بازگشت به روح قانون و آیین نامه های اجرایی دارد.
در صورت تک نرخی شدن ارز و بر اساس این قانون که به قانون حداکثر ساخت داخل نیز موسوم است باید تلاش نمود تا خرید از خارج را منوط به وجود یک شریک داخلی نمود.
منتها برعکس آنچه الان اتفاق میافتد مدیریت مالی در کنترل طرف ایرانی باشد و نه خارجی. در حال حاضر ال سی و قرارداد مادر با طرف خارجی منعقد میشود و شرکایش ایرانی را تابع او میسازند.
متاسفانه بانک مرکزی از گشایش اعتبار ارزی به ذینفعی شرکت های ایرانی خود داری میکند. در واقع همین محدودیت است که معاملات ارزی را در پروژه های بزرگ برای طرف های ایرانی محدود میکند
یکی از گره های اساسی که باید گشوده شود در بانک مرکزی است