ظرفیت‌های قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت
مهندس امين همتيان/
عضو هيات مديره شرکت پايانه صادراتي فارس
منتشر شده در
روزنامه دنیای اقتصاد
شماره ۳۶۰۹
مورخ 28 مهر 1394
بي شك اين مصوبه براي هماهنگ كردن سيستم داشت، برداشت و توزيع، بسيار حائز اهميت است، و شايد بيشترين اهتمام قانون گذار همين امر بوده است كه، متولي توليد محصولات كشاورزي و دامي مي‌تواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به توليد محصولات بهتر و مطلوب تر، گامي پايدار و اساسي جهت رشد و توسعه بازار داخلي و صادرات بردارد. امروز در هر پروسه توليد جهت قوام محصولات و رقابت با ساير رقباي بازار، مهمترين وظيفه توليدكننده اين است كه با اخذ اطلاعات تقاضا و مطلوبيت مصرف كنندگان نسبت به توليد بهينه و مطلوب اقدام نمايد. در ماده 1 اين قانون آمده است: ” کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود:
الف – تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآوردههاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم.
ب- صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي: 1- عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد2ـ عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد3- عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد 4- روغن‌کشي 5- فرآوردههاي لبني 6- توليد دانه‌هاي آسياب‌شده 7- توليد نشاسته 8- توليد غذاهاي آماده براي حيوانات 9- محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد 10- توليد فرآوردههاي گياهان دارويي و انواع عرقيات 11- توليد کودهاي آلي (غيرشيميايي). ”
زماني كه قانون انتزاع (قانون فوق) مصوب شد، فضای امیدوارکننده‌ای بين مسئولان جهاد كشاورزي و زارعان و دامپروران ايجاد شد كه از اين به بعد، كار به دست كاردان است، و همچنین نگراني منتقدان سياست‌هاي گذشته وزارت بازرگاني سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزيع صادرات محصولات كشاورزي و دامي جاي خود را به بارقه اي از اميد داد كه اكنون وقت اصلاح و ارائه سيستم‌هاي نوين توزيع و صادرات است، تا با ايجاد سيستم‌هاي تغذيه برگشتي مناسب، روز به روز شاهد رشد محصولات اين بخش باشیم. آيين نامه‌هاي اجرايي اين قانون که مقرر بود سه ماهه تصويب شود، پس از هشت ماه تاخير، تصويب شد و همزمان با تنظيم آيين نامه رويه جدید و خوبي از جمله طرح ايجاد شهرك خدماتي و بازاريابي كشاورزي مطرح، جلساتي در اين خصوص برگزار و اطلاعاتي به مراكز استان ارسال شد و بعضي از مسئوليت‌هاي مستقيم كه به نحوي توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ يا اجرا مي‌شد، بدون هيچ گونه اصلاح، تجديد نظر يا بهينه سازي اساسي دنبال گرديد. آنچه اكنون حائز اهميت است، اين نيست كه فعاليت‌هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص محصولات كشاورزي ادامه يافته و انجام مي‌شود. مهم اين است كه آنچه قانون گذار و مسئولان وزارت كشاورزي به عنوان تغيير و تحول مد نظر داشتند، چه شد؟ وگرنه ادامه روال گذشته كه چنگي به دل نمي زند. روزمرگي‌ها باعث مي‌شود وظايف بنيادي و زيربنايي يا به تعويق افتد يا اساسا فراموش شود. آنچه پس از حدود سه سال از تصويب اين اختيارات مي‌گذرد، نشان مي‌دهد شور اوليه در خصوص تحقق علمي، اساسي و بنيادي، اكنون كمرنگ شده و اگر اين وضع ادامه يابد، شايد حتا به فراموشی سپرده شود. با توجه به اينكه در آينده اي نزديك پس از عملياتي شدن برجام و از بين رفتن تحريم‌هاي اقتصادي و حضور ايران در جامعه بين المللي، صادرات مي‌تواند رشد و توسعه چشمگيري داشته باشد، بيش از پيش ضرورت عملياتي كردن طرح‌ها و سيستم‌هاي توزيع و صادراتي علمي برگرفته از روشهاي تجربه شده در دنيا ضرورت دارد، و اين وظيفه كمي نيست كه ناديده يا كم مقدار در نظر گرفته شود. لازم است اراده اي جدي به اين امر اختصاص يابد و از كليه صاحبنظران و کارشناسان در اين زمينه استفاده شود و با توجه به تجربه‌هاي دیگر کشورهای دنيا اقدام گردد.
ما مي‌توانيم با استقرار سيستم‌هاي نوين، ارزش افزوده چشمگيري در صادرات محصولات كشاورزي خودمان داشته باشيم و به جاي اينكه مثلا زعفران ما در جاي ديگري فرآوري و به دنيا عرضه شود، در كشور فرآوري شده تا ارزش افزوده آن نصيب خودمان گردد. و یا مرغداري‌هاي ما كه گاه ورشكست مي‌شوند و گاه سود بي رويه دارند، با يك رويه پايدار و سود مناسب در عرصه صادرات جهاني وارد شوند.
اين امر در عين حال كه پيچيده مي‌نمايد، با مديريت مناسب و پس از طي يك مرحله گذر، ساده مي‌شود و آنگونه كه همه دنيا به آن دست يافته اند ما نیز مي‌توانيم با توجه به قيمت پايين حقوق و دستمزد در ايران به اهداف صادراتی خود و سود پایدار دست يابيم.
مصوبه قانوني فوق و آيين نامه تصويبي آن نشانگر جامعيت و اجرايي بودن اين قانون است. اين امر مسئوليت مجريان را بيشتر مي‌كند و عدم اجراي سريع آن جز احتكار اختيارات قانوني نتیجه ديگري نخواهد داشت.
علاوه براین، كشور براي رسيدن به سيستم‌هاي توزيع و صادرات نيازمند زير ساخت‌هاي مناسب است و در اين خصوص لازم است اعتبارهاي قابل توجهي هزينه شود. شايد فقدان منابع مالي كافي باعث شده است اين امر طولاني شود، اما مي‌توان با هزينه‌هاي نه چندان زياد، كارهايي را آغاز كرد كه بسيار مهم و حائز اهمیت است. این در حالی است که عملا بيشتر هزينه‌ها به عهده توليدكنندگان است و مديريت، هدايت و برنامه ريزي اولیه به عهده دولت. يكي از اين موارد مهم استاندارد سازي است.
استانداردسازي
امروزه مهمترين عامل موفقيت در صادرات كالا، استانداردسازي و بسته بندي بهینه محصولات صادراتي است. حتي كشورهاي جهان سوم و بعضا عقب مانده، ورود كالا به كشورشان را منوط به داشتن استاندارد مناسب و جهانی كرده اند. برگشت بعضي از كالاهاي صادراتي از افغانستان مؤيد اين امر است. استانداردسازي بعضي از كالاها بسيار سخت و پيچيده است، اما استانداردسازي و بسته بندي محصولات كشاورزي دامي و صنايع تبديلي كه از موضوعات بخش كشاورزي و از اختيارات قانون انتزاع است، مشمول این پيچيدگي نیست و با ارائه دستورالعمل‌هاي علمي و عملي تولیدی، توليدكننده با صرف اندكي هزينه مي‌تواند به اين مهم دست يابد.
براي فائق شدن به اين امر، نيازمند آن هستيم كه تنها راه عرضه كالا، حتا به بازار داخلي را با الزام استانداردسازي به همه عوامل توزيع و صادرات اعلام و موظف سازيم. اين امر به رغم تصور و ذهنیت‌هاي غلط، نه تنها به قيمت كالا نمي افزايد بلكه موجب همگن سازي محصولات شده و در يكسان سازي قيمت نقش بسزايي دارد. مثال عيني اين موضوع، موز وارداتي است كه به علت واجد بودن اين خصيصه تقريبا در تمام ايران به قيمت‌هاي بسيار نزديك و با حداكثر 10 تا 20 درصد اختلاف به فروش مي‌رسد، اما برای ساير محصولات كشاورزي داخلي، اختلاف قيمت بين 30 تا 200 درصد و حتي بيشتر ديده مي‌شود. از طرفي، تجربه نشان مي‌دهد مردم كشور ما هم به محصولات با بسته بندي و رعايت استانداردهاي مناسب بسيار علاقمندند. به عنوان مثال، برخلاف گذشته که كليه محصولات لبني به صورت غيراستاندارد و حتي غير بهداشتي عرضه مي‌شد، امروزه ايرانی‌ها مايلند محصولات لبني را به صورت استاندارد و با بسته بندي مناسب بخرند و در مورد هزينه‌هاي بسته بندي اساسا هيچگونه نگراني ندارند. اواخر سال گذشته و اوایل امسال، فقدان اين امر مشكلات زيادي براي مازاد محصولات توليدكنندگان مرغ و طيور داشت. این در حالی است که اگر كالا به صورت استاندارد جهاني آماده شده بود، صادارت آن به روسيه بسيار مناسب و ساده انجام مي‌شد اما فقدان اين امر خسارات زيادي را به توليدكنندگان تحميل نمود. در عين حال كه استانداردسازي اين محصولات بسيار پيچيده نيست و عمدتا توليد كنندگان قادر به انجام آن هستند، ممكن است در بسياري از مراكز توليد محصول، افرادي با ايجاد مراكز بسته بندي و استانداردسازي نسبت به انجام اين کار اقدام كنند كه هزينه تمام شده آن هم بيشتر كاهش مي‌يابد. در نتیجه استاندارد سازي مداوم و صحيح باعث ايجاد برند محصولات مي‌شود و اين امر به تعديل و يكسان سازي قيمت كالاها، چه درجهت فروش در بازار داخلي و چه در جهت صادرات، نقش مهمي ايفا مي‌كند و در دراز مدت به نفع توليدكننده يا مالك برند خواهد بود.
حضور بخش غيردولتي
در ماده 2 و 3 آيين نامه قانون انتزاع، استفاده از ظرفيت توان بخشي غيردولتي و برنامه ريزي جهت تامين زمينه‌ها و شرايط لازم جهت ورود كارآمد بخش غيردولتي جهت تنظيم بازار به صراحت آمده است.
اين مورد صرفا نيازمند حوصله و اراده است و می‌توان با كمترين هزينه بخش دولتي و حضور موثر بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاري‌ها پيشبرد اين امر را تسریع کرد. طرح ايجاد شهرك‌هاي خدماتي و بازاريابي كشاورزي كه به آن اشاره شد، يكي دیگر از اين موارد است كه با مديريت بخش غيردولتي مي‌تواند باعث تحول چشمگير در کیفیت و کمیت تمامی محصولات كشاورزي دامي و صنايع تبديلي شود. اين شهرك شامل مراكز فروش محصولات كشاورزي و دامي مانند ميادين ميوه و تره بار و ميادين دام و پايانه‌هاي صادارتي اين محصولات است كه نقش بسزايي در تعديل قيمت‌ها و توسعه صادرات خواهند داشت و بحث دقيق در مورد آنها در حوصله اين گفتار نيست. استقرار مراكز خدماتي ديگر مانند مراكز تامين نهادهاي توليد، بذر، علوفه، ماشين‌ها و ابزارهاي كشاورزي، لوله و كالاهاي مورد نياز آبياري و نیز حضور متخصصان كشاورزي و دامي جهت تامين خدمات علمي مورد نياز آنها از ويژگي‌هاي ديگر اين شهرك‌هاست.
كليه اين امور مي‌تواند با مديريت و ارائه دستورالعمل‌هاي دولتي و با هزينه و برنامه ریزی بخش‌هاي غيردولتي محقق شود. براي رسيدن به اين مهم كافي است اهتمام كافي و جدي توسط انديشمندان و متخصصان وزارت كشاورزي كه كم نيستند به‌كار گرفته‌شود تا بتوانیم شاهد تحول و توسعه محصولات كشاورزي و دامي باشیم. بنابراين، در اين شرايط حتي اگر اعتبارات دولت جهت ايجاد سيستم‌هاي توزيع و صادرات محصولات كشاورزي مناسب كه از مهمترين وظایف و اختيارات قانون انتزاع است، کافی و در اختيار نیست، مي‌توان با حضور موثر بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي اين سيستم‌ها را راه‌اندازي كرد. نمونه‌هاي بسيار زيادي از تحقق سيستم‌هاي علمي توزيع و صادرات در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه وجود دارد كه نمونه‌برداري و كپي‌سازي از آنها به دستيابي به اين مهم منجر مي‌گردد. پس مغتنم است با وجود متخصصان و اندیشمندان این عرصه و اهتمام و جدیت به ارائه استانداردها و چگونگی مدیریت شهرک‌های خدماتی و بازاریابی کشاورزی، از اعتبارات وسیع و کافی قانون انتزاع استفاده شود تا شبهه احتکار اختیارات قانونی توسط جهاد کشاورزی بی رنگ گردد.
