سهم کارآفرينان از انتخابات رياست جمهوري

تاکنون چه قدر درباره “برنامه”هاي نامزدان رياست جمهوري براي توسعه اقتصادي و معيشت مردم کنجکاوي ‌کرده‌ايد؟ آن چه از اين دست برنامه‌هاي اقتصادي به ياد ما مانده، صحبت از پول تو جيبي ماهانه و امثال آن است.
نهادهاي بالادست آن قدر که به “رجل سياسي” بودن يک فرد اهميت مي‌دهند و سعي در سنجش ميزان آن دارند به دنبال برنامه آن باصطلاح رجل سياسي براي توسعه کشور نيستند. رجل سياسي بودن هم الزاما مترادف با لياقت و شايستگي در اداره کشور نيست. رفتار دولتها و هواداران آنها با يکديگر و برخوردهاي رجال سياسي کشور در ايام اخير جاي هيچ برهان خلفي براي ادعاي بالا باقي نمي‌گذارد. کسي نمي‌داند بالاخره کدام مرد، مردي براي تمام فصول است. زيرا عملکرد، تفکر، اعتقادات و حتي پوشش بسياري از رجال هر فصل در فصلي ديگر زير سوال مي‌رود. در اين ميان، مردم سرگردان به دنبال حق مي‌گردند. نتيجه‌ اين رفتار همين شده که سالها است کشور در برابر تهاجم اقتصادي قرار دارد و از پدافند اقتصادي آن با همه آقايان و آقازاده‌ها و متخصصان و مدرک‌بازانش کاري ساخته نبوده است.
وقتي سر تحليل‌ها و ديدگاه‌ها دعوا است نهادهاي نظارتي کشور چگونه و چه طور مي‌توانند دريابند که کسي برنامه مناسبي براي توسعه ملي و آباداني کشور دارد. چند درصد از سرمايه‌گذاران و خبرگان صنعت و اقتصاد کشور در کادرهاي نامزدهاي رياست جمهوري قرار دارند؟ نکن تيم‌هاي تخصصي آقايان همان‌ خبره‌هايي باشند که هر يک سالها پست‌هاي کليدي را اشغال کردند ولي حتي يک نفر از آنها مرد اجراي کامل اصل 44 قانون اساسي نبود. احزاب فعال کشور با کدام تيم تخصصي مي‌توانند موفقيت نامزد خود در انتخابات را حتي تشريح (نه تضمين)کنند.
آيا اين تاسف‌آور نيست که مردم تا يک ماه به انتخابات رياست جمهوري هنوز ندانند چه کساني نامزد رياست جمهوري هستند. بعد ر اين مدت کوتاه و در ميان هياهوهاي فضاي انتخابات چه کسي مي‌تواند پاسخ خود را بگيرد. حتي آنها که صرفا به دنبال فرد مورد تاييد مقام رهبري هستند نيز در فضاي غبارآلود تبليغات انتخاباتي مسير خود را گم کرده و شاخه را با تنه اشتباه مي‌گيرند.
آن چه به عنوان برنامه نامزدهاي رياست جمهوري در تبليغات انتخاباتي به خورد مردم داده مي‌شود در واقع شعارهاي کلي است که بري اجرايي شدن نها نياز به ميليونها نفرساعت کار تخصصي و زير و رو کردن بسياري از شخمها و کاشته‌هاي نفر قبلي است. کافي است از اين رجال سياسي نامزد پست رياست جمهوري بپرسيد برنامه شما براي توسعه صنعت و تجارت چيست و وزير مربوطه در کابينه شما چه کسي خواهد بود؟ واقعيت اين است که ترکيب تيم بسياري از آقايان بيشتر سياسي، فرهنگي و امنيتي است زيرا چشم‌اندازهاي توسعه براي ايشان مشروط به ثبات ايشان است.
از ايشان درباره صنعت و تجارت بپرسيد
خطاب من به کارآفرينان کشور است. از نامزد انتخاباتي خود درباره سياستهاي صنعتي و اقتصادي او بپرسيد. از وزير صنعت و تجارتش بپرسيد. از سرداران اقتصادي او بپرسيد. چه کسي مرد آن است که کشتي طوفان‌زده توليد و تجارت کشور را سالم به ساحل نجات برساند؟ چه کسي مرد آن است که فقط ادعا کند مي‌تواند نرخ ارز و قيمت‌ها را اصلاح کند. هيچ دولتي در کنترل نرخ ارز و تاثير آن بر معيشت مردم توانا نبوده است. جالب است که از دغدغه‌هاي مهم رهبري در طول سال‌ها که مدام در سخنان ايشان تکرار شده توجه به معيشت مردم و مشکلاتي است که از اين درگاه بر مردم و نظام وارد مي‌شود. امروز بخش اقتصاد در همه مقياس‌هاي خود ناتوان و آسيب‌پذير نشان مي‌دهد زيرا برنامه‌ درستي براي رشد آن وجود نداشته و آن قدر فرصت‌سوزي شده که امروز براي خريد فرصت بايد به فروشگاه تهديدکنندگان برويم.
راه‌حل سياسي براي معيشت مردم!
متاسفانه فضاي موجود به گونه‌اي شکل گرفته که بسياري از فعالان توليد و اقتصاد کشور، بهبود وضعيت اقتصاد را از دريچه تدبير دولت آينده درباره تحريم‌ها و معادلات سياست خارجي مي‌بينند. اين که فکر کنيم آن چه تاکنون براي ما پيش آمده و بعدا خواهد آمد حاصل خرد فردي بوده و يا خواهد بود توهمي بيش نيست. اگر چنين فردي هم پيدا شود تدبير او ماندگار نخواهد بود. در همين شماره مطلبي خواهيد خواند که بيانگر بعضي نقاط ضعف ريشه‌اي در بخش تجارت ايران مي‌باشد. نقاط ضعفي که حتي نقش نظام‌هاي حاکم بر ايران نيز در آن کم‌رنگ است.
اگر ما امروز در مقابل بسياري از فشارهاي اقتصادي آسيب‌پذير هستيم به اين دليل است که بدنه کشور در برابر فشارهاي اقتصادي تقويت نشده است. تکيه بر صادرات غيرنفتي، آرزويي است که حداقل از پنجاه سال پيش به اين طرف خبرگان صنعت کشور را مشغول خود نگه داشته ولي هيچ گاه ساز و کار ماندگاري براي آن ايجاد نشد.
آقاي رييس جمهور آينده؛ اين که مردم همه فشارها را تحمل کرده و يا با انواع پيامدهايي که اثرات منفي اجتماعي دارد به هضم آن فشارها در ميان خود بپردازند را نمي‌توان مملکت‌داري دانست. اين تحمل و هضم هم نه از سر تاييد روش و عملکرد مسئولان بلکه از سر ناچاري و نبودن گوش شنوا و يا به خاطر نگه داشتن حرمت کساني است که خالصانه از جان مايه گذاشتند و امثال آنان که هنوز زنده‌اند و در گوشه و کنار و لايه‌هاي پايين‌تر در حال خدمت صادقانه و مسئولانه هستند.
تفکيک اقتصاد و سياست
امتزاج اقتصاد با سياست نتيجه‌اي جز فقر و بي‌ثباتي ندارد. وضعيت نابسامان اقتصاد جهان نشانه‌اي از نتيجه دخالت سياست در اقتصاد است. مسئله اين جاست که يک تاجر براي خاموش نشدن چراغ دکان خود، خد را درگير نظرات و باورهاي مشتري نمي‌کند و حتي در صورت لزوم از نظرات خود (در ظاهر) عقبنشيني مي‌کند اما در عرصه سياست چنين چيزي براتي امکان‌پذير نيست. پس اقتصاد سياست‌آلود نمي‌تواند يک فضاي کسب و ر قابل کا ايجاد کند.
شايد دخالت ساست در اقتصاد هميشه وجود داشته و اجتناب‌ناپذير باشد اما امروز به نظر مي‌آيد اين دخالت بيش از آن چه که فضاي کسب و کار بتواند تحمل کند پيش رفته است. امروز بخشي از جهان که ما نيز در آن نقش فعال داريم بشدت درگير اين پدده هستند و اما ايالات متحده ب آن که خود باني چنين رفتاري است به دليل توانمندي اقتصاد و داشتن ذخاير بزرگ چندان آسيب‌پذير نشان نمي‌دهد.
ايران اما از هر دو سو در اين پديده درگير است. هم خود اين گونه رفتار مي‌کند و هم ديگران اين روش را بشدت بر ايران اعمال مي‌کنند.
حال بايد ديد کدام يک از نامزدهاي محترم رياست جمهوري مي‌تواند بدون فدا کردن عزت و اعتقادات مردم ايران عناصر اين مخلوط مضر يعني اقتصاد سياسي را به نسبتهاي صحيح خود که موجب توسعه و بهروزي مردم ايران شود از هم جدا کند.
همين جا است که در حل پايدار مشکل اقتصادي از طريق سياست بايد ترديد کرد. در واقع آن چه که جهان نياز دارد عقب‌نشيني از مواضع سياسي به خاطر بهبود اقتصاد و معيشت مردم نيست بلکه عقب‌نشيني سياست از عرصه اقتصاد است. اين کار از يک سياستمدار بر نمي‌آيد بلکه به کارآفرين و اقتصاددان خلاق نياز داريم. حاکمي که قدرت آباداني دارد برتر از حاکمي است که فقط سياست و حکومت مي‌داند. چرا که اميرالمومنين علي(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر مي‌فرمايد: “بايد انديشه‌ات در آبادى زمين از تدبيرت در جمع‌آورى ماليات بيشتر باشد، زيرا ماليات جز با آباد کردن زمين به دست نمى‌آيد، و هر کس بخواهد منهاى آباد نمودن، ماليات بگيرد شهرها را خراب کرده، و بندگان خدا را به هلاکت انداخته، و حکومتش جز اندک زمانى نماند.”
در واقع فشارهاي اقتصادي ديگران بر ما نيز از سر برتري سياسي يا اعتقادي آنها نيست بلکه اين توانايي و مديريت اقتصادي ايشان است که به عنوان اسلحه برتر عليه ما به کار گرفته شده است. اسلحه‌اي که ما بسياري از توليدکنندگان وطني آن را با سهل‌ و ساده‌انگاري‌ها و گاهي فساد اداري و اقتصادي دلسرد کرده و از خود رانده‌ و مي‌رانيم. نقش زياد دولت در اقتصاد و بازار، آسيب‌پذيري آن را بالا برده است.
دولت يا بنگاه اقتصادي؟
در بيشتر کشورهاي جهان رييس دولت را به عنوان يک سياستمدار مي‌شناسند و او انعکاسي از جريانهاي غالب سياسي کشور شناخته مي‌شود اما، در اين گونه کشورها فضاي کسب و کار و اقتصاد مانند ايران تحت تاثير دولتمردان و سياسيون نيست و به اين آساني از نبوغ هر دولتمرد تازه از راه رسيده‌اي تمکين نمي‌کنند. زيرا عمده بدنه اقتصادي اين گونه کشورها در مالکيت بخش خصوصي واقعي است. مردماني که در رشته کاري خود سابقه زيادي دارند. اينها بواسطه ساليان دراز تجربه‌اي که در کار خود دارند نقدکننده عملکرد دولتهاي گذرا هستند و دولتها هم از به لرزه انداختن اين بنيان‌هاي اقتصاد کشور پرهيز مي‌کنند.
اما در ايران مدتها است که با ارائه آمارهاي مضحک از خصوصي‌سازي به شعور مردم توهين مي‌شود. صنعت خودرو يک نمونه براي اين گفتار است. تمام فعالان بخش خصوصي خودرو اسير اشاره چند خودروساز دولتي هستند. کافي است به فهرست مديران ارشد بخش خودرو و جايگاه پيش و پس از تصدي پست‌هاي خودرويي ايشان و موقعيت کنوني ايشان نگاهي بياندازيم تا ببينيم چه بر صنعت کشور رفته است. مثال ديگرش سازمان تامين اجتماعي است.
به عمل کار برايد به سخن‌داني نيست
رييس جمهور کشور ايران يا بايد همان کارآفرين خلاق و مرد معاش و آباداني باشد و يا حداقل يک تيم قدرتمند اقتصادي واقعي (واقعا واقعي) معرفي کند. اين گونه افرا را ي‌توان تنها در پشت عناوين دانشگاهي و پشت تريبون‌ها پيدا کرد. اصولا ايجاد دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از ديرباز به دليل دوري تفکرات دانشگاهيان از واقعيتهاي صنعت و بازار و لزوم کاربردي کد علوم دانشگاه‌ها بو است. براي اثبات مردانگي در عرصه اقتصاد کشور کافي است يک نفر پيدا شود و اصل 44 قانون اساسي را به صورت واقعي تحقق بخشد.
کارآفرينان بخواهند
اگر بنشينيم و بگذاريم که کار فقط در حوزه سياسيون پيش برود بايد هشت سال ديگر گوش خود را با وعده‌ا و توجيهات بي‌فايده و آزمون و خطاها پر کنيم. نه. بلکه کارآفرينان و بنگاه‌هاي کسب و کار، اين جانبازان سه دهه جنگ نابرابر اقتصادي با درون و بيرون کشور هم بايد به ميدان آمده و از همين حالا خواسته‌هاي خود را به دولت آينده بفهمانند. فرقي نمي‌کند. واقعا فرقي نمي‌کند رييس جمهور آينده از کدام جناح و گرايش باشد. وقتي وظايف و ماموريت‌ها مشخص شده باشد، وقتي همه اقشار جامع خواسته‌هاي خود را با صداي بلند در مغز نامزدان ريست جمهوري اسلامي ايران ثبت و مستند کنند آن گاه فقط مدعيان در ميدان مي‌مانند و اثبات ادعا.
صنعت، تجارت، خدمات و همه کارآفرينان بايد خواسته‌هاي خود را از هر مسير و با هر وسيله‌اي به اطلاع نامزدان رياست جمهوري برسانند، استانداردهاي لازم براي اقتصاد ايران را محترمانه به ايشان تفهيم کنند و در اين تعامل از آنها قول اجرا را بگيرند. بايد تعاملات آباداني را جايگزين تعاملات سياسي کرد. راي دادن و راي گرفتن بايد در گرو قول دادن و قول گرفتن باشد. مردان و زنان کارآفرين و تلاشگر، براحتي حرفهاي بي‌‌پايه و بي‌مطالعه را تشخيص مي‌دهند.
پس اي کارآفرينان محترم، که کشتي شما با باد تصميمات دولتها به اين سو و آن سو مي‌رود (پيش از راي‌گيري) به صحنه بياييد و در برنامه نامزدان انتخابات دخالت کرده حجت را تمام کنيد و قول‌ها را بگيريد. اگر نه فردا نمي‌توانيد پيگير قول نداده شويد.
* * *
اين روزها در فکر هشت سال آينده عمر خود هستم. بسياري از ايرانيان قانون‌مدار و حامي خدمتگزاران کشور مانند من در انديشه هشت سال آينده عمر خود هستند. آن کيست که پس از روز راي‌گيري، حکم خود را از دست رهبر خواهد گرفت و به اين واسطه مردم تا آخر دولتش موظف به همکاري با او خواهند شد؟ آيا او لياقت اين مردم را خواهد داشت. درباره خودم مي‌انديشم که در پايان هشت سال رياست اين آقاي جديد وقتي که ديگر حس و حال و نشاط اکنون را نخواهم داشت آيا آن روز تلاش‌هايم به بار نشسته يا بايد براي سومين بار دوره هشت ساله‌اي را با هزاران نفر مدعيان جديد مديريت کشور براي چانه‌زني در زمينه اصلاح امور حوزه تخصصي خود آغاز کنم و اشتباهات تکراري را اصلاح نمايم. براي خودم و شما و ايشان دعا مي‌کنم.