ارز مبادلهاي، شمشير دولبه
ارز مبادلهاي در اسم و خبرها فراهم است اما گاهي در عمل آن قدر به فروشنده خارجي پرداخت نميشودکه تاجر ناچار از تهيه ارز از بازار آزاد ميشود. اين همه تقاضا هم قيمت ارز را در بازار آزاد افزايش ميدهد. همين افزايش بهاي ارز که عاملش عملکرد دولت ميباشد باعث گراني کالاي خارجي ميشود. براي مثال وقوع چنين شرايطي يکي از عوامل افزايش بهاي کاغذ گلاسه تا مرز پنج هزار تومان در هر کيلو است (تازه اگر در دسترس باشد).
بر هم خوردن نظم زمان خريد کالا و عرضه آن
صرف نظر از آن که قيمت تمامشده کاغذ در ايران چه قدر تمام شود، اين که اصولا محمولهاي از يک کالا در راه باشد يا نه، تاثير بسيار زيادي روي بهاي آن کالا در بازار دارد. براي مثال بيشترين افزايش بهاي کاغذ در زماني روي ميدهد که فاصله رسيدن کاغذهاي خريده شده از خارج تا ايران در طولانيترين زمان بوده و در داخل نيز بيشترين تقاضا وجود داشته باشد.
اگر کاغذ در فاصله زماني صحيح، ثبت سفارش نشود و در نتيجه به موقع به کشور نرسد برنامه تقاضاي فصلي بازار با عرضه آن به هم خده و بنگاههايي چون نشريات يا آنهي که قراردادهاي زماندار بستهاند و موظف به توليد در زمان خاص هستند زير فشار و استرس ميروند. درباره ساير کالاها هم همين طور است.
بنا بر اين يکي از عوامل بحران يا تورم در بازار بموق نرسيدن کالا در فصل فروش و به هم خورد توازن عرضه و تقاضا است. هنگام وقوع بحران ارز، اين نظام بر هم خورد. توقف خريد خارجي بسياري از کالاهاي وارداتي در زمان وقوع بحران ارزي باعث شد بسياري از کالاها در فصل عرضه خود در بازار موجود نباشند. وقتي دولت، ميريت پرداخت به فروشنده ارجي را اختيار ميگيرد در واقع مسئول اصلي اين گونه بحرانها است. تيم مربوطه در دولت هم حتي اگر صد نفر باشند قادر به درک واقعي اهميت هر کالاها در بازار فصلي خود و انطباق برنامه خريد و توزيع آنها در فصل مربوطه نخواهند بود. اين يک ضعف اجتنابناپذير است. نميتوان کل بازار يک کشور در حال توسعه مانند ايران را از درون يک اتاق فرمان مديريت کرد. بلکه هر تيپ کالا نياز به اتاق فرمان خود دارد که معمولا بايد تحت مديريت تشکل يا تشکلهاي مربوط به آن باشد.
وعده دهند بزودي اوضاع تحت کنتل قرار ميگيرد. ما يز به همين امر اميد بستهايم که بتدريج با بهبود شرايط ارزي يا حداقل تطبيق نظام واردات با شرايط حاضر همه چيز تحت کنترل درآيد. اما تجربه نشان داده هيچ يک از دولتها در خصوص خسارات جانبي و حاشيههاي بحرانهاي ملي اقدامات ترميمي مناسبي انجام ندادهاند. فشارهايي که براي اصلاح امور به مردم و کارآفرينان وارد ميشود نبايد آن قدر زياد شود که ايشان اوضاع را مصداق آياتي که به هجرت دستور ميدهند ارزيابي کنند.

نظام عرضه و تقاضا
متني که در ادامه ميآيد جزء سرمقاله شماره 141 ماهنامه صنعت بستهبندي به چاپ رسيده است