معیشت و صنعت

مسعود بیات ماکو مشاور صنعت و تجارت
نیروی کار به معنای اعم آن نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشور‌ها دارد. چه کارگران ساده و چه کارگران متخصص و ماهر که شامل پژوهشگران و حتی دانشمندان شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ نیز می‌شود به سرمایه‌های اصلی شرکت‌ها و تولید کنندگان تعبیر می شود. روشن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و در مرتبه ارشدتر دولت‌ها و حکومت‌ها برای بهبود کیفی نیروهای کار خود و نیز حفاظت از آنان تدابیر مهمی می‌اندیشند.

مسعود بیات ماکو مشاور صنعت و تجارت
نیروی کار به معنای اعم آن نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشور‌ها دارد. چه کارگران ساده و چه کارگران متخصص و ماهر که شامل پژوهشگران و حتی دانشمندان شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ نیز می‌شود به سرمایه‌های اصلی شرکت‌ها و تولید کنندگان تعبیر می شود. روشن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و در مرتبه ارشدتر دولت‌ها و حکومت‌ها برای بهبود کیفی نیروهای کار خود و نیز حفاظت از آنان تدابیر مهمی می‌اندیشند.
این تدابیر به‌ویژه از آن رو اتخاذ و اجرا می‌شود که بنگاه‌ها و دولت‌ها برای افزایش توانایی نیرو های کار تلاش و سرمایه‌گذاری می‌کنند و بنابراین نیروهای کار به افزایش مهارت و توانایی رفته رفته به گنجینه‌های با ارزشی تبدیل می‌شوند که اگرچه نمی‌توان آنان را در گاوصندوق یا خزانه نگهداری کرد اما نمی‌توان آنان را به راحتی از دست داد تا حاصل سرمایه‌گذاری و پرورش افراد یک جامعه در جامعه‌ای دیگر استفاده شود.
به همین دلیل تمهید، اتخاذ و به‌کارگیری تدابیر مناسب برای نگهداشتن و یا ترغیب به باقی‌ماندن نیروی کار یک جامعه در همان جامعه از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. روشن است که این تدابیر از سوی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه تمهید می‌شود و از سوی دولت و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
از مهم‌ترین این تدابیر، تامین معیشت و رفاه نیروی کار است؛ همان‌طور که اصلی‌ترین هدف از انجام یک فعالیت اقتصادی کسب درآمد و سود اقتصادی است، اصلی‌ترین هدف نیروی کار از انجام یک فعالیت حرفه ای کسب درآمد برای تامین هزینه‌های رفاهی خود و خانواده‌اش است. از این بابت بالا نگهداشتن توان اقتصادی و قدرت خرید یک فرد می‌تواند او را به تداوم فعالیت اقتصادی‌اش به عنوان نیروی کار یک بنگاه تشویق نماید. این روز ها که در تمامی محافل صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی صحبت از حمایت همه جانبه از صنعت کشور به گوش می‌رسد، مناسب است به‌طور گذرا وضعیت معیشتی شاغلین در واحد‌های صنعتی یعنی منابع انسانی که همان گونه که گفته شد، یکی از ستون‌های اصلی در ارتقا و بهبود صنعت کشور هستند، بررسی شود. اگر چه چالش‌های پیش روی سیاست گذاران صنعت کشور بسیار زیاد است، اما در این مقاله سعی شده است فقط به یکی از معضلات گستره‌ی صنعت کشور توجه گردد. این بدیهی است که چنانچه میزان درآمد با میزان هزینه ها هم‌خوانی نداشته باشد فرد شاغل، یا بنگاه و در مواردی کشور را به امید کسب درآمد بیشتر ترک می‌کند و یا بازده چندانی نخواهد داشت.
چنین فردی نه تنها خود در بند مشکلات روزمره گرفتار خواهد شد بلکه با عدم تمرکز در محیط کار و ناامیدی از آینده، به بنگاهی که در آن شاغل است صدمه خواهد زد.
جدول زیر میزان دستمزدها در ۱۰ کشور و ایران را نشان می دهد. این جدول مقایسه میان ارقام را امکان پذیر می سازد.
این جدول توسط ILO در سال ۲۰۱۰ بر مبنای حداقل دستمزدها برآورد شده و بر اساس نرخ تسعیر ارز می تواند تا چند برابر براساس ریال محاسبه شود. به طور مثال هر فرد شاغل در ترکیه ماهیانه ۱۴۰۰ دلار درآمد داشته که با دلار ۳۲۰۰ تومانی امروز بازار ایران، این میزان معادل ۴ میلیون و ۴۸۰ هزارتومان است. همچنین میزان درآمدافراد در پرو و مکزیک نیز ماهیانه ۶۰۰ دلار معادل ۱ میلیون و ۹۲۰ هزارتومان برآورد شده‌است. یک فرد چینی طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ در هر ماه ۷۰۰ دلار درآمد داشته که به ریال امروز ایران ۲ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان می‌شود. در این میان، در کشوری مانند آمریکا معادل ۳ هزار و ۴۰۰ دلار یا ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزارتومان است. مقایسه میزان متوسط درآمد منابع انسانی در کشورهای هم سطح با ایران مانند ترکیه و …و هزینه‌های هر فرد در آن کشورها میتواند گویای تنها یکی از دلایل سرعت بالای رشد صنعت آنان نسبت به صنعت ما به حساب آید.
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، درآمد متوسط ماهیانه در سال ۱۳۹۰ در ترکیه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و در ایران حدود ۱ میلیون تومان بوده‌است. در حال حاضر با توجه به افت ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا در طول دوره ۵ ساله اخیر و رشد دستمزد سالیانه‌ی ده درصدی در آن کشور در طی همین مدت، رقم مذکور به حدود ۴ میلیون تومان معادل ۱۲۵۰ دلار کاهش داشته‌است. در ایران نیز با توجه به افزایش دستمزدها و نوسانات شدید ارز متوسط درآمد به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معادل حدود ۵۳۰ دلار افزایش داشته‌است. از سوی دیگر شاغلین در ترکیه با تورم زیر ۱۰% و شاغلین در ایران با تورم بیش از ۳۰% مواجه بوده‌اند. نکته قابل تامل دیگر مقایسه میزان هزینه‌های ماهیانه هر فرد در دو کشور است. با آنکه متوسط درآمد ماهیانه در ترکیه حدود ۲٫۳۵ برابر ایران است، اما متوسط هزینه ماهیانه‌ی هر فرد حدود ۳ میلیون تومان است و این بدان معناست که تراز متوسط درآمد شاغلین در ترکیه مثبت ولی در ایران حتی در بهترین شرایط منفی است.
چنین مقایسه‌ای را برای تمامی کشورهای در سطح ایران می‌توان انجام داد. برای فهم بهتر و دقیق تر توان اقتصادی و مالی کارگران ایرانی می‌توان درآمد یک فرد را با یک معیار مشخص در طول سالیان مختلف مقایسه کرد. در این مورد درآمد نیروی کار ایرانی با براساس معیار طلا سنجیده شده‌است. بر این پایه نمودار زیر که مقایسه درآمد هر فرد را با قیمت طلا در دوره‌های مختلف است، گویای وضعیت معیشتی شاغلین ایرانی است. این شاخص که بر طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی تنظیم شده است، بخوبی وضعیت معیشتی، قدرت خرید و وضعیت رفاه جامعه را نشان می دهد.
دربررسی نمودار فوق اولین سوال مهم آن است که در حالی که متوسط درآمد هر فرد شاغل حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت هر سکه حدود ۹۰۰ هزار تومان است، آیا نباید به دغدغه های بازوهای صنعت کشور و گنجینه منابع انسانی توجه کنیم؟ پر واضح است تا زمانی که شرایط معیشتی منابع انسانی در هر رده به سطح قابل قبولی ارتقا نیابد، از واحد های صنعتی در جهت بهبود کیفیت تولید توقعی نمی توان داشت، چه رسد به رقابت در سطوح بین المللی. آن هم با رقبایی که سالها پیش دست به اصلاحات بنیادین ساختاری زده و سهمی از بازار جهانی کسب نموده‌اند. در کشوری که منابع انسانی آن وضعیت معیشتی قابل قبول ندارد، آیا می توان توقع بهبود ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را داشت؟
به نظر می‌رسد حل این مشکل در دراز مدت امکان‌پذیر باشد؛ البته نه با اصلاح دستمزد‌ها بلکه با تغییر بنیادین در دیدگاه‌ها و ساختارها. چرا که هر آنچه امروز درو می‌شود، حاصل تفکرات دست‌اندرکاران صنعت کشور طی چند دهه اخیر بوده‌است. به عبارت دیگر معضلات و مشکلات امروز جامعه صنعت کشور موروثی است. اما نکته نگران‌کننده آن است که اهتمام چندانی در کلیه سطوح جامعه اعم از مسئولین و صاحبان صنایع و حتی خود منابع انسانی برای تغییر ساختارها و نگرش‌ها مشاهده نمی‌شود و جامعه صنعت کشور در همان مسیر موروثی گام برمی دارد.

بیشتر بخوانید . . .