iranpack-writing-translating
تاليف و ترجمه

رفع آفت های صنعت و اقتصاد کشور

طبق آمار سال ۹۴ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با عنوان سود پول در اقتصاد ایران پرداخت شده است که معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۴ و هم‌تراز با سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۹ درصد کل نقدینگی و معادل ۱۱ میلیون نفر نیروی کار است.

نویسنده: مسعود بیات‌ماکو

منبع: روزنامه جهان صنعت، صفحه صنعت و معدن

masoud bayat makoo Industry and Trading consultant Imex global Group president مسعود بیات ماکو مشاور صنعت و تجارت رییس گروه آیمکس

masoud bayat makoo
Industry and Trading consultant
Imex global Group president
مسعود بیات ماکو
مشاور صنعت و تجارت

اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، باید ساختارهای آن به سمتی حرکت کند که در آن جامعه، هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا رفته باشد. تا زمانی که افراد از طریق درآمد‌های رانتی و بی‌نیاز از صلاحیت‌های علمی و فنی، بدون کنترل و نظارت، می‌توانند درآمدهای هنگفت و بدون ریسک و زحمت به دست آورند، کسی سراغ تولید صنعتی نخواهد رفت یا اگر برود، به سختی قادر به ادامه حیات اقتصادی خود خواهد بود. برخی از عواملی که کانون‌های اصلی موانع بر سر راه توسعه صنعتی کشور یا به عبارتی آفت‌های صنعت ایران هستند را می‌توان در چند گروه زیر خلاصه کرد.سیطره ربا‌خواری تا زمانی که سفته‌بازی روی پول، سوداگری روی مستغلات، درآمدهای سرشار و بدون زحمت و ریسک دارد، تولید در ایران ریشه‌دار نخواهد بود و توسعه صنعتی رخ نخواهد داد. طبق آمار سال ۹۴ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با عنوان سود پول در اقتصاد ایران پرداخت شده است که معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۴ و هم‌تراز با سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۹ درصد کل نقدینگی و معادل ۱۱ میلیون نفر نیروی کار است. مشاغل زیر‌پله‌ای: مشاغل غیررسمی ایجاد‌شده در شرایط رکود، بخش وسیعی از اقتصاد کشور را درگیر خود و مانع بزرگی بر سر راه تولیدات رسمی و صادرات ایجاد کرده است. در شرایطی شاهد رونق گرفتن اقتصاد زیرزمینی و غیر‌رسمی هستیم که کشور در رکود مطلق به سر می‌برد. متاسفانه این منبع غیررسمی که بخش وسیعی از اقتصاد کشور را زیر چتر خود فرو برده، با هدف‌های مختلفی از جمله سوداگری و فرار مالیاتی شکل می‌گیرند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنان در دست نیست و بسیاری از آنان از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده‌اند. علاوه بر این چنین مشاغلی با ارائه محصولات ارزان و بدون کیفیت و شناسنامه مردم را نسبت به تولیدات کشور بدبین‌تر می‌‌کنند و در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند. همچنین این مشاغل به تولیدات شرکت‌های شناسنامه‌دار در داخل هم آسیب جدی وارد می‌کنند و بازار صادراتی آنها را هم هدف قرار می‌دهند. بدیهی است تا زمانی که رکود حاکم بر اقتصاد کشور حل نشود، نمی‌توان به حل چنین مشکل عظیمی که در اقتصاد کشور ریشه دوانده است، امیدوار بود و مطمئنا فضای مه‌آلود کسب و کار کشور سال‌های بسیاری با این معضل دست و پنجه نرم خواهد کرد.قاچاق: قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکر اقتصادی کشور وارد می‌کند. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود و این امر تاثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. قاچاق همچنین باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد می‌شود و در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاده و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج و به تبع آن افزایش بیکاری، باعث کاهش تولیدات ملی و داخلی و کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر در جامعه می‌شود. کالاهای وارداتی قاچاق به دلیل نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین‌تر از….

ادامه در اینجا

سردبیر ماهنامه صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *