شنیده شده که برخی مسئولان نه چندان رده بالای دولتی اعتقاد دارند که برای اصلاح امور و واداشتن برخی واحدهای صنعتی به ارتقاء استانداردهای تولیدی خود باید الزامهای قانونی تعریف کرده و بعد پای آن الزام قانونی ایستاد و همه را به اطاعت آن واداشت. در حس مسئولیت و نگرانی ایشان نسبت به مردم هیچ شکی نیست اما این رفتار یادآور اخلاق یکی از خلفای پس از پیامبر است که میخواست دنیا را با شمشیر اصلاح کند.
خوب است نگاهی به جایگاه یک فرد دولتی (جناحش مهم نیست) در میان مردم بیاندازیم. از جمله عبارات رایجی که هنگام بیان مناسبات بین مردم و دولت به کار میرود عبارت ”دولت خدمتگزار“ است.
”دولت“ وابسته حکومت است و در دل خود معانی معادل جاه، منزلت، قدرت، تمکن، امارت و هر چیزی را دارد که باعث برتری اقلیتی بر اکثریت خواهد شد.در مقابل ”خدمتگزار“ حاوی موضع پایین دست و فروآمده (ولو به اختیار) است که تابع امر دیگری یا دیگران بوده و برای او برنامهریزی شده است. این که چه طور این دو معنی را میتوان در عمل با یکدیگر ترکیب کرد و بازده مناسبی ارائه داد در تخصص نویسنده نیست. اما میتوان به آن چه که پیش روی وجود دارد و سالهای سال است با آن درگیر هستیم اشاره کرد.
در حال حاضر هنوز تعداد زیادی از مراکز دولتی کشور در بند تفکرات افرادی هستند که به ساز و کارهای جبری و فرمایشی اعتقاد دارند. ایشان بیش از آن که با بهرهوری از درایت و کیاست به حل مشکلات بپردازند به آسانترین راه و البته بدترین راه یعنی برخوردهای دستوری و صدور احکام خـشک و بیملاحظه روی میآورند. البته توجیه ایشان در بکارگیری روشهای فرمایشی این است که در دفاع از حقوق مردم جای هیچ گونه مدارا و ملاحظه نیست. در واقع ایشان به زعم خود، خدمتگزار مردم هستند.
به طور یقین بیشتر مردم عادی این مرز و بوم و بیشتر نخبگانی که در صف خدمت به کشور به انتظار فرصت و عرصههای نشان دادن تواناییهای خود ایستادهاند علاقمند به پاسداری از حقوق ملت هستند. به عبارتی اکثریت مردم اگر از دستشان برآید خدمتگزار و پاسدار حقوق همشهریان و هموطنان خود هستند. آموزش و پرورش نیز مردم را این چنین تعلیم داده است. مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
متاسفانه برخی از اشخاص محترمی که در مصدر برخی گلوگاهها قرار میگیرند با تصور پیشگیری از تخلفات و یا حل بعضی از مشکلات موجود در حوزه کاری خود دست به تدوین قوانین الزامآور میزنند که نتیجهای جز گرفتن فرصتها از کارآفرینان خلاق و پیشرو ندارد. مصداق تخلف در مواردی ظهور میکند که حرکتی خلاف انجام شود. خلاف یک مفهوم نسبی است. دو عنصری که نسبت به هم مخالفت میکنند هر دو در جهت خلاف یکدیگر قرار دارند. اما در جامعه مدنی معمولا حرکت خلاف حرکتی است که متضاد نظم و قانون پذیرفته شده عمومیباشد. در نتیجه متخلف همواره در اقلیت است و اکثریت جامعه از هر نوع آن که باشند تخلف نمیکنند. حـال اگـر بـرای جلـوگیری از خلاف کردن متخلفان قوانین الزامآور و سختگیرانهای برای عموم وضع کنیم که هدف آن تنگ کردن عرصه برای اقلیت خلافکار باشد نهتنها راه رشد و توسعه طبیعی جامعه بسته خواهد شد بلکه به نتیجه مطلوب نیز نخواهیم رسید.
آسانترین راه برای مهار حوزه تحت امر آن است که پیوسته بگوییم برو، نرو، بیا، نیا، بکن، نکن، بزن، نزن و… اما این روش راه خلاقیت و شکوفایی را مسدود میکند. مشورت و راهنمایی مناسب و مفید بسیار کارامدتر از تعیین حد و حدود برای دیگران است. بیشتر کسانی که تخلف میکنند راه صحیح را گم کردهاند. اما هدایت تنها از عهده کسانی بر میآید که خود دارای ذخیرهای از معلومات مربوطه باشند.
اصولا دولت هنوز نتوانسته در داخل خود برای بعضی مسئولان روشن کند که پست دولتی نمیتواند به معنای امر و نهی باشد. از این رو برخی از بندگان خدا که تصور میشود ضمیر و نیت پاکی نیز دارند پس از دریافت مسئولیت یک اداره کوچک نیز شروع به امر و نهی و برنامهریزی برای همه کشور و مردم آن میکنند. جالب است که اغلب اوقات سازمانها و اداراتی را که این گونه مدیران هدایت میکنند تنها وظیفه تحقیقات و توسعه یا ترویج امری را دارند نه دخالت در امور اجرایی و تغییرات در آنها.
در حال حاضر در بعضی ساختارهای دولتی مربوط به بستهبندی که وظیفه بسترسازی و هدایت دارند صحبت از الزام و جبر و واداشتن اهل صنعت و تجارت به تمکین برنامههایی است که نه برنامهها و نه طراحان آنها در موضوع مربوطه به قدر کافی پخته و جاافتاده نیستند.
برای مثال چندی پیش یکی از کارمندان دولت که حوزه کاری وی فرعی از یک بخش هدایتی دولت است در مصاحبه با رسانهها صحبت از آن میکرد که چنین کردهایم و چنان میکنیم و به زودی فلان کالا چنان میشود و فلانیها باید چنان کنند که ما برنامهریزی کردهایم. البته این روحیه انقلابی قابل تحسین است اما اصلاح امور تنها از راه حکم مسئولیت و در اختیار داشتن میز و کارمند و ایجاد حد و بند و الزام میسر نمیشود.
بسترسازی، فرهنگسازی و نهادینه کردن و امثال این گونه مصادر عالی از طریق فرمایش تحقق پیدا نمیکند. رفتار مسئولانه و دوستانه توام با درایت و حوصله میخواهد که نزد بسیاری از دوستان تازه رسیده و یا مدیران اقماری که تا کنون نه ته پیازی را کاشتهاند و نه سر پیازی را بیرون کشیدهاند و بیشتر به فکر ساختن سابقه و عملکرد برای خود هستند یافت نمیشود.

روحیه فرمایشی در برخی کارمندان دولت
متنی که در ادامه میآید به عنوان سرمقاله شماره ۸۱ ماهنامه صنعت بستهبندی به چاپ رسیده است