روحيه فرمايشی در برخی کارمندان دولت

شنيده شده که برخي مسئولان نه چندان رده بالاي دولتي اعتقاد دارند که براي اصلاح امور و واداشتن برخي واحدهاي صنعتي به ارتقاء استانداردهاي توليدي خود بايد الزامهاي قانوني تعريف کرده و بعد پاي آن الزام قانوني ايستاد و همه را به اطاعت آن واداشت. در حس مسئوليت و نگراني ايشان نسبت به مردم هيچ شکي نيست اما اين رفتار يادآور اخلاق يکي از خلفاي پس از پيامبر است که مي‌خواست دنيا را با شمشير اصلاح کند.
خوب است نگاهي به جايگاه يک فرد دولتي (جناحش مهم نيست) در ميان مردم بياندازيم. از جمله عبارات رايجي که هنگام بيان مناسبات بين مردم و دولت به کار مي‌رود عبارت ”دولت خدمتگزار“ است.
”دولت“ وابسته حکومت است و در دل خود معاني معادل جاه، منزلت، قدرت، تمکن، امارت و هر چيزي را دارد که باعث برتري اقليتي بر اکثريت خواهد شد.در مقابل ”خدمتگزار“ حاوي موضع پايين دست و فروآمده (ولو به اختيار) است که تابع امر ديگري يا ديگران بوده و براي او برنامه‌ريزي شده است. ‌اين که چه طور اين دو معني را مي‌توان در عمل با يکديگر ترکيب کرد و بازده مناسبي ارائه داد در تخصص نويسنده نيست. اما مي‌توان به آن چه که پيش روي وجود دارد و سالهاي سال است با آن درگير هستيم اشاره کرد.
در حال حاضر هنوز تعداد زيادي از مراکز دولتي کشور در بند تفکرات افرادي هستند که به ساز و کارهاي جبري و فرمايشي اعتقاد دارند. ايشان بيش از آن که با بهره‌وري از درايت و کياست به حل مشکلات بپردازند به آسانترين راه و البته بدترين راه يعني برخوردهاي دستوري و صدور احکام خـشک و بي‌ملاحظه روي مي‌آورند. البته توجيه ايشان در بکارگيري روشهاي فرمايشي اين است که در دفاع از حقوق مردم جاي هيچ گونه مدارا و ملاحظه نيست. در واقع ايشان به زعم خود، خدمتگزار مردم هستند.
به طور يقين بيشتر مردم عادي اين مرز و بوم و بيشتر نخبگاني که در صف خدمت به کشور به انتظار فرصت و عرصه‌هاي نشان دادن توانايي‌هاي خود ايستاده‌اند علاقمند به پاسداري از حقوق ملت هستند. به عبارتي اکثريت مردم اگر از دستشان برآيد خدمتگزار و پاسدار حقوق همشهريان و هموطنان خود هستند. آموزش و پرورش نيز مردم را اين چنين تعليم داده است. مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
متاسفانه برخي از اشخاص محترمي‌ که در مصدر برخي گلوگاه‌ها قرار مي‌گيرند با تصور پيشگيري از تخلفات و يا حل بعضي از مشکلات موجود در حوزه کاري خود دست به تدوين قوانين الزام‌آور مي‌زنند که نتيجه‌اي جز گرفتن فرصتها از کارآفرينان خلاق و پيشرو ندارد. مصداق تخلف در مواردي ظهور مي‌کند که حرکتي خلاف انجام شود. خلاف يک مفهوم نسبي است. دو عنصري که نسبت به هم مخالفت مي‌کنند هر دو در جهت خلاف يکديگر قرار دارند. اما در جامعه مدني معمولا حرکت خلاف حرکتي است که متضاد نظم و قانون پذيرفته شده عمومي‌باشد. در نتيجه متخلف همواره در اقليت است و اکثريت جامعه از هر نوع آن که باشند تخلف نمي‌کنند. حـال اگـر بـراي جلـوگيري از خلاف کردن متخلفان قوانين الزام‌آور و سختگيرانه‌اي براي عموم وضع کنيم که هدف آن تنگ کردن عرصه براي اقليت خلاف‌کار باشد نه‌تنها راه رشد و توسعه طبيعي جامعه بسته خواهد شد بلکه به نتيجه مطلوب نيز نخواهيم رسيد.
آسانترين راه براي مهار حوزه تحت امر آن است که پيوسته بگوييم برو، نرو، بيا، نيا، بکن، نکن، بزن، نزن و… اما اين روش راه خلاقيت و شکوفايي را مسدود مي‌کند. مشورت و راهنمايي مناسب و مفيد بسيار کارامدتر از تعيين حد و حدود براي ديگران است. بيشتر کساني که تخلف مي‌کنند راه صحيح را گم کرده‌اند. اما هدايت تنها از عهده کساني بر مي‌آيد که خود داراي ذخيره‌اي از معلومات مربوطه باشند.
اصولا دولت هنوز نتوانسته در داخل خود براي بعضي مسئولان روشن کند که پست دولتي نمي‌تواند به معناي امر و نهي باشد. از اين رو برخي از بندگان خدا که تصور مي‌شود ضمير و نيت پاکي نيز دارند پس از دريافت مسئوليت يک اداره کوچک نيز شروع به امر و نهي و برنامه‌ريزي براي همه کشور و مردم آن مي‌کنند. جالب است که اغلب اوقات سازمانها و اداراتي را که اين گونه مديران هدايت مي‌کنند تنها وظيفه تحقيقات و توسعه يا ترويج امري را دارند نه دخالت در امور اجرايي و تغييرات در آنها.
در حال حاضر در بعضي ساختارهاي دولتي مربوط به بسته‌بندي که وظيفه بسترسازي و هدايت دارند صحبت از الزام و جبر و واداشتن اهل صنعت و تجارت به تمکين برنامه‌هايي است که نه برنامه‌ها و نه طراحان آنها در موضوع مربوطه به قدر کافي پخته و جاافتاده نيستند.
براي مثال چندي پيش يکي از کارمندان دولت که حوزه کاري وي فرعي از يک بخش هدايتي دولت است در مصاحبه با رسانه‌ها صحبت از آن مي‌کرد که چنين کرده‌ايم و چنان مي‌کنيم و به زودي فلان کالا چنان مي‌شود و فلاني‌ها بايد چنان کنند که ما برنامه‌ريزي کرده‌ايم. البته اين روحيه انقلابي قابل تحسين است اما اصلاح امور تنها از راه حکم مسئوليت و در اختيار داشتن ميز و کارمند و ايجاد حد و بند و الزام ميسر نمي‌شود.
بسترسازي، فرهنگ‌سازي و نهادينه کردن و امثال اين گونه مصادر عالي از طريق فرمايش تحقق پيدا نمي‌کند. رفتار مسئولانه و دوستانه توام با درايت و حوصله مي‌خواهد که نزد بسياري از دوستان تازه رسيده و يا مديران اقماري که تا کنون نه ته پيازي را کاشته‌اند و نه سر پيازي را بيرون کشيده‌اند و بيشتر به فکر ساختن سابقه و عملکرد براي خود هستند يافت نمي‌شود.