به نام خدا
پس از ارسال نامه‌اي از سوي صنوف مرتبط با چاپ و نشر و بسته‌بندي به دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در آن با افزايش تعرفه كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه مخالفت شده بود، دفتر مذكور اقدام به ارسال دلايل خود براي نويسندگان نامه كرد كه در پنج بند تنظيم شده بود. با انتشار اين پنج بند در سايت‌هاي اينترنتي و خبرگزاري‌ها فرصتي به دست آمد تا با نظرات دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت در مورد قيمت كاغذ و تنظيم بازار آن آشنا شويم.
آن چه در ادامه مي‌آيد نكات و نظراتي است كه در چند جلسه با حضور نمايندگان ناشران، مطبوعات، صنوف چاپ، واردكنندگان خمير و كاغذ و ساير صاحب‌نظران مطرح شد و مورد توافق كلي قرار گرفت.
توجه: نامه پنج بندي دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت و دو مصوبه شوراي اقتصاد در انتهاي همين مطلب آمده‌اند.
- در بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت به مصوبه شماره 70240/309 شورای محترم اقتصاد اشاره و چنین استناد شده که با وجود پرداخت یارانه معوض از افزایش تعرفه کاغذ(معلول) طی سالهای 85 تاکنون اما افزایش تعرفه(علت) صورت نگرفته است. یعنی یک معلول بدون تحقق علت به وجود آمده مگر این که بپذیریم ارتباط دادن این دو با هم از ابتدا اشتباه بوده است.
- همچنین در پاسخ باید گفت به طور كلي استدلال بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت كه تعرفه كاغذ وارداتي و يارانه فرهنگي را در دو كفه ترازو قرار داده و افزايش تعرفه را جبران يارانه فرهنگي پرداخت شده به مصرف‌كنندگان كاغذ دانسته برپایه منطق تلافی کردن می‌باشد که برای تدوین یک قانون دائمی، فاقد پشتوانه منطقی است. دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی با طرح استدلال بر پایه تلافی باید اثبات کند چگونه حقی از صنایع داخلی یا اقتصاد کشور ضایع شده در حالی که از یک سو صنایع داخل نه ظرفیت لازم و نه کیفیت مورد قبول را داشته که بتواند از رانت تعرفه برخوردار شود و از سوی دیگر حمایت از مطبوعات که در قالب پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی به تشخیص هیات محترم دولت در قبل و حال حاضر انجام شده و می‌شود نشان از سیاست کلی نظام مبنی بر رفع فشارها بر حوزه رسانه است. در چنین حالی باید مشخص شود بنا به استدلال دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، مطبوعات کشور از سال 85 تاکنون چگونه و چه میزان از حقوق اضافی برخوردار بوده اند که اکنون باید تلافی شود. ضمن آن که تغییر مبنای یارانه مطبوعات برپایه تامین کاغذ مورد نیاز، از اساس اشتباه و غیرکارشناسی بوده که نیاز به اصلاح داشته و پیش نویس آن برای ارایه به مراجع صالحه در حال تنظیم می باشد
- با توجه به آن چه در بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت آمده اگر مسئولان مربوطه پس از مصوبه 70240/309 از تاریخ تصویب تاکنون آن را اجرا نکردهاند حتما دلایلی داشته اند که قانونگذار هم آن را قبول داشته است. به طور قطع و یقین از جمله آن دلایل مشکلات در زمینه اقتصاد ملی و کیفیت تولیدات داخلی بوده که تاکنون نیز حل نشده است.
- در بند 2 نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی به یک فرض غیرواقعی یعنی ارتباط یارانه فرهنگی با فشار حاصله از افزایش تعرفه استناد شده است. بدیهی است که هیچ گاه نمی توان اثر حاصل از افزایش تعرفه و مبلغی ثابت به عنوان یارانه را در یک ترازوی دقیق در برابر هم قرار داد. ضمن آن که اصولا ساز و كار و نظام توزیع یارانه فرهنگی براساس افزایش و کاهش بهای کاغذ نیست.
- بند 3 نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی متاسفانه استناد به دلیلی دارد که دغدغه اصلی مصرف کنندگان کاغذ نیست و نباید باشد. انباشته شدن کاغذ در انبارهای یک تولیدکننده مسئله‌اي است که نباید آن را از طریق فشار و محدودیت انتخاب برای خریداران حل کرد. شایسته است دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی توجه داشته باشد که تفسیر رابطه تولیدکنندگان کاغذ با مصرف کننده آن به عنوان تولیدکننده و مصرف کننده تنها از منظر کاغذساز صحیح است. در حالی که اگر از منظر چرخه تولید و سرمایه به این رابطه نگاه شود مصرف کنندگان کاغذ خام به عنوان صنعت تبديل‌كننده، خود جزء تولیدکنندگان محسوب می شوند. در واقع اینها صنایع پایین دست کاغذ هستند که تمام معادلات صنعت، اقتصاد و تولید نيز در باره آنها صدق میکند. همه آنها پروانه بهره برداری دارند که از یکی از دو وزارتخانه معظم صنعت، معدن، تجارت یا فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته اند. همه در وزارتخانه های کار و اقتصاد به عنوان بنگاه شناخته شده و دارای پرونده می باشند و جزء آمار اشتغال محسوب می شوند. در واقع دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی تولید را در برابر تولید قرار داده اما با یک قیاس نامتوازن. یعنی آن دفتر محترم منافع دو یا چند کارخانه کاغذساز داخلی را در برابر منافع هزاران واحد تولیدی با محصولات متفاوت فرهنگی و صنعتی که از کاغذ به دست می آورند قرار داده در حالی که اگر آن چند کارخانه کاغذسازی همه بضاعت کشور در تولید کاغذ هستند در مقابل آن کل توان رقابتی محصولات کاغذی کشور در بازار داخل و خارج قرار دارد كه قابل قياس نيست.
- در بند چهار به یک خلاء قانونی اشاره شده که قاعدتا حل آن از محل خودش باید باشد نه از محل تعرفه. اگر معافیت سود بازرگانی برای کاغذ وارداتی وجود دارد ولی برای مواد اولیه تولید کاغذ وجود ندارد قطعا میتوان با یک دفاع مستدل آن دو را یکسان کرد البته نه با حذف معافیت از واردات کاغذ بلکه تحقق حق قانونی تولیدکننده داخلی مبنی بر حذف مالیات ورود مواد اولیه تولید کاغذ. بدیهی است این امر بدون آن که حق انتخاب مصرف کننده داخلی را از بین ببرد کمکی برای تولیدکننده داخلی خواهد بود. اگر مسئله تامین کاغذ کشور آن قدر مهم بوده که سود بازرگانی آن طی سالهای متمادی صفر باشد در واقع این تولیدکنندگان داخلی کاغذ هستند که نتوانسته اند نقش خود در این زمینه را برای دولت محترم روشن کرده و مواد اولیه خود را شامل این تخفیف کنند. در این راستا به طور کلی سیاست حذف یا تضعیف رقیب با هدف تقویت صنعت داخل نسخه ای است که تاثیر معکوس آن بدیهی و اثبات شده است بلکه باید تقویت تولیدکننده داخلی را از محل حل مشکلات تولید و فروش و تقویت مبانی تولید انجام داد. یعنی دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی به دنبال برقراری معافیت برای مواد اولیه تولید کاغذ باشد نه محدود كردن هزاران واحد تبديل‌كننده كاغذ كه ده‌ها هزار ميليارد ريال گردش مالي و ده‌ها هزار نفر پرسنل دارند.
- بند 5 نامه دفتر محترم صنايع شيميايي و سلولزي بار ديگر بر حل مسئله از محلي غير از آن تاكيد دارد. صدها تجربه اقتصادي در چند دهه اخير نشان داده كه اين گونه فضاسازي‌هاي دستوري براي تشويق سرمايه‌گذاري تنها مدت كوتاهي دوام آورده و دوباره همه چيز با راندمان پايينتر سر جاي خود برخواهد گشت. واحدهاي تبديل‌كننده كاغذ از آن دفتر محترم و وزارتخانه متبوع انتظار دارند با زمينه‌سازي سرمايه‌گذاري به روند كاهش قيمت تمام‌شده كمك كند.
- در مجموع با توجه به آن چه در نامه دفتر محترم صنايع شيميايي و سلولزي آمده هيچ نوع تضميني بر بهتر شدن شرايط اقتصادي بازار كاغذ براي هيچ يك از طرف‌هاي ذي‌نفع وجود ندارد. در صورت افزايش تعرفه چه تضميني وجود دارد كه ضعف‌ها و مشكلات گذشته يا حال بهبود يابد؟ چه تضميني وجود دارد كه كيفيت محصول توليد داخل كه همواره باعث ميل بازار به محصول خارجي شده بهتر شود؟ چه تضميني وجود دارد كه صنعت تبديل كاغذ دچار صدمه نشود و اوضاع رو به بهبود برود؟ چه تضميني وجود دارد كه سرمايه‌گذاران جديد بيايند و اثر فعاليت ايشان چرخ صنعت تبديل كاغذ را روانتر كند و سخت‌تر نكند؟ چه تضميني وجود دارد كه تفسير فعلي دفتر محترم صنايع شيميايي و سلولزي از بند 2 مصوبه شوراي اقتصاد و نحوه اجراي آن از سوي اين دفتر، تحقق عبارت “حمايت منطقي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان” باشد و صنعت را به همان اهدافي كه در اين بند از مصوبه آمده برساند. بحث اصلي در رقابت بين كاغذ خارجي و كاغذ داخلي كيفيت و تنوع است كه با افزايش تعرفه نمي‌توان براي آن پاسخي يافت. افزايش تعرفه متضمن رفع نياز داخل به كاغذ متنوع و باكيفيت نيست بلكه مانعي است بر سر راه رشد و توسعه صنايع تبديل كاغذ در كشور.
و سخن آخر:
در حالی که دولتمردان محترم بر این باور هستند که بعضی جهت گیری ها و تصمیمات در دولت گذشته دارای اشکالات اساسی هستند و باید اصلاح شوند چگونه است که یکی از دفاتر دولتی مهم و موثر در اقتصاد کشور که جامعه چشم امید به آن دارند به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه ای غیرکارشناسی است که نتیجه آن تامین رانت تعرفه ای برای یک یا دو تولیدکننده داخلی در مقابل ایجاد مشکلات اقتصادی و فنی برای یکی از ارکان کشور می باشد. در اين راستا آن چه شايسته‌تر به نظر مي رسد حمايت اساسي از بخش توليد در صنعت كاغذ كشور است نه بخش فروش آن. زيرا صنايع تبديل كاغذ در كشور تنها به كيفيت و كاربري كاغذ و مسئوليت پذيري عرضه كننده نگاه مي‌كنند نه داخلي يا خارجي بودن آن.
رضا نورائي
نماينده تعاوني مطبوعات كشور
پيوست يك
نامه دفتر صنايع شيميايي و سلولزي به تعاوني ليتوگرافان
«با توجه به نامه شماره 610/94 مورخ 27/07/94 تعدادی از صنوف محترم فروشندگان کاغذ، صحاف، چاپخانه‌داران، کلیشه و لیتوگرافی و … در خصوص مخالفت با پیشنهاد افزایش حقوق ورودی کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از سوی این دفتر بدین وسیله موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می شود.
1- وفق مصوبه شماره 70240/309 مورخ 28/04/85 شورای محترم اقتصاد مقرر گردید که کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از سد حمایتی یارانه‌ای خارج و به منظور ایجاد رقابت بین کاغذ تولید داخلی و کاغذ وارداتی حمایت تعرفه‌ای منطقی توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات وضع و اعمال گردد و به موازات آن یارانه فرهنگی مربوطه مستقیماً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه نشر و مطبوعات پرداخت شود و از آن سال تاکنون علی رغم یارانه فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متأسفانه حقوق ورودی کاغذهای مذکور افزایش نیافته است.
2- پرداخت یارانه فرهنگی در حقیقت اقدامی حمایتی به منظور تعدیل اثر افزایش حقوق ورودی کاغذهای چاپ تحریر و روزنامه است. به عبارت دیگر یارانه فرهنگی و افزایش حقوق ورودی کاغذهای مذکور لازم و ملزوم مصوبه فوق‌الذکر شورای محترم اقتصاد بوده که اعمال تعرفه منطقی برای کاغذ به عنوان حمایت از صنعت کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه آن اجرا نشده است.
3- با توجه به عدم حمایت کافی از کاغذهای مذکور و ورود آن با سود بازرگانی صفر و ارز مبادله‌ای تولیدات داخلی توان رقابت با کاغذهای وراداتی را نداشته و با عنایت به اصرار وزارت مطبوع بر افزایش تولید این کاغذها به منظور تأمین بخش بیشتری از نیاز کشور با کاغذ داخلی موجودی انبار کاغذهای مذکور بالغ بر 13 هزار تن شده است.
4- واردات کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده در حالی که واردات مواد اولیه تولید به کاغذ از این معافیت برخوردار نیست و عملاً به دلیل معافیت کاغذهای مذکور از پرداخت این مالیات تولیدکننده داخلی نمی‌تواند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت مواد اولیه مورد استفاده را از مصرف‌کنندگان و خریداران کاغذ دریافت کند. که این موضوع فشار مضاعفی را به تولیدکننده داخلی وارد کرده است.
5- علی رغم اعلام کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه در فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری از سوی وزارت متبوع عملاً سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید در این زمینه نداشته که مهمترین دلایل آن حقوق ورودی پایین، عدم صرفه اقتصادی و عدم امکان رقابت قیمتی با کاغذهای وارداتی است.
شایان ذکر است علی رغم وجود باگاس در کشور به عنوان ماده اولیه‌ای که قابلیت تبدیل به کاغذ را داشته متأسفانه به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای تولید آن هر ساله با صرف هزینه‌هایی آتش زده می‌شود.
علی‌هذا با توجه به موارد فوق حمایت از تولید داخلی و این صنعت به منظور تأمین نیاز کشور امری ضروری و کماکان مورد پیگیری این دفتر می‌باشد.»
پيوست دو
مصوبات شوراي عالي اقتصاد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت گذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
شماره: 70240/309
تاریخ: 28/4/1385
پیوست:
بسمه تعالی
وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای اقتصاد در جلسه مورخ 13/4/1385 پیشنهاد شماره 29877/1 مورخ 28/12/1384 وزارت بازرگانی درخصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:
1- انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات از زمان اجرای بند «4» این مصوبه، از فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند.
2- کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات مکلف است نسبت به تنظیم تعرفه کاغذ وارداتی اقدام کند به نحوی که ضمن ایجاد رقابت بین کاغذ تولید داخلی و کاغذ وارداتی، حمایت منطقی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به عمل آید.
3- از زمان اجرای بند «4» این مصوبه، پرداخت یارانه ریالی به روش فعلی، به واردکنندگان و تولیدکنندگان، به جز موارد تصریح شده در این مصوبه لغو می‌شود.
4- روش پرداخت یارانه فرهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
4-1 از ابتدای سال 1386 یارانه مربوط به کتاب‌های درسی به‌صورت نقدی از طریق وزارت آموزش و پرورش در اختیار تولیدکننده کتاب‌های مذکور قرار خواهد گرفت و تولیدکننده مجاز است از محل تولید داخل یا واردات نسبت به تأمین کاغذ مورد نیاز
اقدام کند.
4-2 از ابتدای سال 1386 یارانه تهیه و تدارک کاغذ تحریر دفترچه مدارس، ذیل ردیف 503611 قانون بودجه سال جاری به‌صورت نقدی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا با شناسایی مدارس دارای دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت، در قالب
سازوکار مشخص صرف تأمین و تدارک دفترچه مدارس شود.
4-3 از زمان ابلاغ این مصوبه هیچ‌گونه یارانه و کاغذ یارانه‌ای به ادارات دولتی پرداخت و تحویل نخواهد شد.
4-4 تهیه و تدارک کتاب‌های غیردرسی (از محل کاغذ 70 گرمی گروه صنایع کاغذ پارس) و پرداخت یارانه آن، تا تاریخ 1/9/1385 طبق رویه گذشته ادامه خواهد یافت و پس از این تاریخ یارانه مذکور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد
تا به‌صورت نقدی به مصرف‌کنندگان ذی‌ربط پرداخت شود.
4-5 از تاریخ 1/9/1385 یارانه مربوط به کاغذ مطبوعات در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به‌صورت نقدی به مطبوعات پرداخت شود. پرداخت یارانه کاغذ مطبوعات تا تاریخ مذکور طبق رویه گذشته صورت خواهد گرفت.
4-6 از ابتدای سال 1386 یارانه مربوط به حمایت از نشر کتاب براساس مبادله موافقت‌نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد تا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، صرف خرید
کتاب و تجهیز کتابخانه‌های عمومی شود.
5- یارانه انواع کاغذ در سالهای آتی در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط منظور خواهد شد. کل یارانه کاغذ در 3 ماهه اول هر سال تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
6- وزارت بازرگانی (کمیسیون تنظیم بازار) مسئولیت تنظیم بازار کاغذ را بر عهده خواهد داشت و موظف است با اخذ گزارش‌های لازم، نسبت به انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود اقدام کند.
7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، نسبت به پرداخت نقدی یارانه به حوزه‌های نشر و تولیدات فرهنگی، مطبوعات محلی و ملی و نیز تولیدات هنری و فرهنگی اقدام کند.
8- در سال 1385 سقف یارانه فرهنگی (موضوع بند «4» این مصوبه) و نحوه توزیع اعتبار ردیف 503028 قانون بودجه سال جاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
……
فرهاد رهبر
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه شماره 70240/309 مورخ 28/4/1385 موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت گذاری کاغذ
وزارت بازرگانی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22/12/1385 درخواست شماره 26089/1 مورخ 19/9/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اصلاح مصوبه شماره 70240/309 مورخ 28/4/1385 موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری کاغذ، را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:
1- در اجرای بند (4) مصوبه شماره 70240/309 مورخ 28/4/1385، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است هشت دوازدهم اعتبار مربوط به مابه‌التفاوت واردات کاغذ (اعم از چاپ، تحریر و مطبوعات) را تا پایان سال 1385 به روش قبلی هزینه کند.
2- در ستون توضیحات مقابل ردیف (3) جدول ذیل بند (8) مصوبه یاد شده، عبارت « خرید کتاب و تجهیز کتابخانه‌‌ها و پرداخت به مصرف‌کنندگان نهایی» جایگزین عبارت « پرداخت نقدی به مطبوعات» می‌شود.
3- سایر موارد مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است.
