paperboard
كاغذ و مقوا

نقدی بر تفسیر وزارت صنعت از مصوبه شورای اقتصاد در مورد تعرفه کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه

آن چه در ادامه می‌آید نکات و نظراتی است که در چند جلسه با حضور نمایندگان ناشران، مطبوعات، صنوف چاپ، واردکنندگان خمیر و کاغذ و سایر صاحب‌نظران مطرح شد و مورد توافق کلی قرار گرفت.

به نام خدا

پس از ارسال نامه‌ای از سوی صنوف مرتبط با چاپ و نشر و بسته‌بندی به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن با افزایش تعرفه کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه مخالفت شده بود، دفتر مذکور اقدام به ارسال دلایل خود برای نویسندگان نامه کرد که در پنج بند تنظیم شده بود. با انتشار این پنج بند در سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها فرصتی به دست آمد تا با نظرات دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت در مورد قیمت کاغذ و تنظیم بازار آن آشنا شویم.

آن چه در ادامه می‌آید نکات و نظراتی است که در چند جلسه با حضور نمایندگان ناشران، مطبوعات، صنوف چاپ، واردکنندگان خمیر و کاغذ و سایر صاحب‌نظران مطرح شد و مورد توافق کلی قرار گرفت.

توجه: نامه پنج بندی دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت و دو مصوبه شورای اقتصاد در انتهای همین مطلب آمده‌اند.

  • در بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت به مصوبه شماره ۷۰۲۴۰/۳۰۹ شورای محترم اقتصاد اشاره و چنین استناد شده که با وجود پرداخت یارانه معوض از افزایش تعرفه کاغذ(معلول) طی سالهای ۸۵ تاکنون اما افزایش تعرفه(علت) صورت نگرفته است. یعنی یک معلول بدون تحقق علت به وجود آمده مگر این که بپذیریم ارتباط دادن این دو با هم از ابتدا اشتباه بوده است.
  • همچنین در پاسخ باید گفت به طور کلی استدلال بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت که تعرفه کاغذ وارداتی و یارانه فرهنگی را در دو کفه ترازو قرار داده و افزایش تعرفه را جبران یارانه فرهنگی پرداخت شده به مصرف‌کنندگان کاغذ دانسته برپایه منطق تلافی کردن می‏باشد که برای تدوین یک قانون دائمی، فاقد پشتوانه منطقی است. دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی با طرح استدلال بر پایه تلافی باید اثبات کند چگونه حقی از صنایع داخلی یا اقتصاد کشور ضایع شده در حالی که از یک سو صنایع داخل نه ظرفیت لازم و نه کیفیت مورد قبول را داشته که بتواند از رانت تعرفه برخوردار شود و از سوی دیگر حمایت از مطبوعات که در قالب پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی به تشخیص هیات محترم دولت در قبل و حال حاضر انجام شده و می‏شود نشان از سیاست کلی نظام مبنی بر رفع فشارها بر حوزه رسانه است. در چنین حالی باید مشخص شود بنا به استدلال دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، مطبوعات کشور از سال ۸۵ تاکنون چگونه و چه میزان از حقوق اضافی برخوردار بوده ‏اند که اکنون باید تلافی شود. ضمن آن که تغییر مبنای یارانه مطبوعات برپایه تامین کاغذ مورد نیاز، از اساس اشتباه و غیرکارشناسی بوده که نیاز به اصلاح داشته و پیش نویس آن برای ارایه به مراجع صالحه در حال تنظیم می‏ باشد
  • با توجه به آن چه در بند یک نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت آمده اگر مسئولان مربوطه پس از مصوبه ۷۰۲۴۰/۳۰۹ از تاریخ تصویب تاکنون آن را اجرا نکرده‏اند حتما دلایلی داشته‏ اند که قانون‏گذار هم آن را قبول داشته است. به طور قطع و یقین از جمله آن دلایل مشکلات در زمینه اقتصاد ملی و کیفیت تولیدات داخلی بوده که تاکنون نیز حل نشده است.
  • در بند ۲ نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی به یک فرض غیرواقعی یعنی ارتباط یارانه فرهنگی با فشار حاصله از افزایش تعرفه استناد شده است. بدیهی است که هیچ گاه نمی‏ توان اثر حاصل از افزایش تعرفه و مبلغی ثابت به عنوان یارانه را در یک ترازوی دقیق در برابر هم قرار داد. ضمن آن که اصولا ساز و کار و نظام توزیع یارانه فرهنگی براساس افزایش و کاهش بهای کاغذ نیست.
  • بند ۳ نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی متاسفانه استناد به دلیلی دارد که دغدغه اصلی مصرف‏ کنندگان کاغذ نیست و نباید باشد. انباشته شدن کاغذ در انبارهای یک تولیدکننده مسئله‌ای است که نباید آن را از طریق فشار و محدودیت انتخاب برای خریداران حل کرد. شایسته است دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی توجه داشته باشد که تفسیر رابطه تولیدکنندگان کاغذ با مصرف ‏کننده آن به عنوان تولیدکننده و مصرف‏ کننده تنها از منظر کاغذساز صحیح است. در حالی که اگر از منظر چرخه تولید و سرمایه به این رابطه نگاه شود مصرف‏ کنندگان کاغذ خام به عنوان صنعت تبدیل‌کننده، خود جزء تولیدکنندگان محسوب می‏ شوند. در واقع اینها صنایع پایین‏ دست کاغذ هستند که تمام معادلات صنعت، اقتصاد و تولید نیز در باره آنها صدق می‏کند. همه آنها پروانه بهره ‏برداری دارند که از یکی از دو وزارتخانه معظم صنعت، معدن، تجارت یا فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته ‏اند. همه در وزارتخانه‏ های کار و اقتصاد به عنوان بنگاه شناخته شده و دارای پرونده می‏ باشند و جزء آمار اشتغال محسوب می‏ شوند. در واقع دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی تولید را در برابر تولید قرار داده اما با یک قیاس نامتوازن. یعنی آن دفتر محترم منافع دو یا چند کارخانه کاغذساز داخلی را در برابر منافع هزاران واحد تولیدی با محصولات متفاوت فرهنگی و صنعتی که از کاغذ به دست می‏ آورند قرار داده در حالی که اگر آن چند کارخانه کاغذسازی همه بضاعت کشور در تولید کاغذ هستند در مقابل آن کل توان رقابتی محصولات کاغذی کشور در بازار داخل و خارج قرار دارد که قابل قیاس نیست.
  • در بند چهار به یک خلاء قانونی اشاره شده که قاعدتا حل آن از محل خودش باید باشد نه از محل تعرفه. اگر معافیت سود بازرگانی برای کاغذ وارداتی وجود دارد ولی برای مواد اولیه تولید کاغذ وجود ندارد قطعا می‏توان با یک دفاع مستدل آن دو را یکسان کرد البته نه با حذف معافیت از واردات کاغذ بلکه تحقق حق قانونی تولیدکننده داخلی مبنی بر حذف مالیات ورود مواد اولیه تولید کاغذ. بدیهی است این امر بدون آن که حق انتخاب مصرف‏ کننده داخلی را از بین ببرد کمکی برای تولیدکننده داخلی خواهد بود. اگر مسئله تامین کاغذ کشور آن قدر مهم بوده که سود بازرگانی آن طی سال‏های متمادی صفر باشد در واقع این تولیدکنندگان داخلی کاغذ هستند که نتوانسته‏ اند نقش خود در این زمینه را برای دولت محترم روشن کرده و مواد اولیه خود را شامل این تخفیف کنند. در این راستا به طور کلی سیاست حذف یا تضعیف رقیب با هدف تقویت صنعت داخل نسخه‏ ای است که تاثیر معکوس آن بدیهی و اثبات ‏شده است بلکه باید تقویت تولیدکننده داخلی را از محل حل مشکلات تولید و فروش و تقویت مبانی تولید انجام داد. یعنی دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی به دنبال برقراری معافیت برای مواد اولیه تولید کاغذ باشد نه محدود کردن هزاران واحد تبدیل‌کننده کاغذ که ده‌ها هزار میلیارد ریال گردش مالی و ده‌ها هزار نفر پرسنل دارند.
  • بند ۵ نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی بار دیگر بر حل مسئله از محلی غیر از آن تاکید دارد. صدها تجربه اقتصادی در چند دهه اخیر نشان داده که این گونه فضاسازی‌های دستوری برای تشویق سرمایه‌گذاری تنها مدت کوتاهی دوام آورده و دوباره همه چیز با راندمان پایینتر سر جای خود برخواهد گشت. واحدهای تبدیل‌کننده کاغذ از آن دفتر محترم و وزارتخانه متبوع انتظار دارند با زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری به روند کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند.
  • در مجموع با توجه به آن چه در نامه دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی آمده هیچ نوع تضمینی بر بهتر شدن شرایط اقتصادی بازار کاغذ برای هیچ یک از طرف‌های ذی‌نفع وجود ندارد. در صورت افزایش تعرفه چه تضمینی وجود دارد که ضعف‌ها و مشکلات گذشته یا حال بهبود یابد؟ چه تضمینی وجود دارد که کیفیت محصول تولید داخل که همواره باعث میل بازار به محصول خارجی شده بهتر شود؟ چه تضمینی وجود دارد که صنعت تبدیل کاغذ دچار صدمه نشود و اوضاع رو به بهبود برود؟ چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌گذاران جدید بیایند و اثر فعالیت ایشان چرخ صنعت تبدیل کاغذ را روانتر کند و سخت‌تر نکند؟ چه تضمینی وجود دارد که تفسیر فعلی دفتر محترم صنایع شیمیایی و سلولزی از بند ۲ مصوبه شورای اقتصاد و نحوه اجرای آن از سوی این دفتر، تحقق عبارت “حمایت منطقی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان” باشد و صنعت را به همان اهدافی که در این بند از مصوبه آمده برساند. بحث اصلی در رقابت بین کاغذ خارجی و کاغذ داخلی کیفیت و تنوع است که با افزایش تعرفه نمی‌توان برای آن پاسخی یافت. افزایش تعرفه متضمن رفع نیاز داخل به کاغذ متنوع و باکیفیت نیست بلکه مانعی است بر سر راه رشد و توسعه صنایع تبدیل کاغذ در کشور.

و سخن آخر:

در حالی که دولتمردان محترم بر این باور هستند که بعضی جهت‏ گیری‏ ها و تصمیمات در دولت گذشته دارای اشکالات اساسی هستند و باید اصلاح شوند چگونه است که یکی از دفاتر دولتی مهم و موثر در اقتصاد کشور که جامعه چشم امید به آن دارند به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه‏ ای غیرکارشناسی است که نتیجه آن تامین رانت تعرفه ای برای یک یا دو تولیدکننده داخلی در مقابل ایجاد مشکلات اقتصادی و فنی برای یکی از ارکان کشور می‏ باشد. در این راستا آن چه شایسته‌تر به نظر می رسد حمایت اساسی از بخش تولید در صنعت کاغذ کشور است نه بخش فروش آن. زیرا صنایع تبدیل کاغذ در کشور تنها به کیفیت و کاربری کاغذ و مسئولیت پذیری عرضه کننده نگاه می‌کنند نه داخلی یا خارجی بودن آن.

رضا نورائی

نماینده تعاونی مطبوعات کشور

 

 

 

 

پیوست یک

نامه دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی به تعاونی لیتوگرافان

 

«با توجه به نامه شماره ۶۱۰/۹۴ مورخ ۲۷/۰۷/۹۴ تعدادی از صنوف محترم فروشندگان کاغذ، صحاف، چاپخانه‌داران، کلیشه و لیتوگرافی و … در خصوص مخالفت با پیشنهاد افزایش حقوق ورودی کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از سوی این دفتر بدین وسیله موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می شود.

۱- وفق مصوبه شماره ۷۰۲۴۰/۳۰۹ مورخ ۲۸/۰۴/۸۵ شورای محترم اقتصاد مقرر گردید که کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از سد حمایتی یارانه‌ای خارج و به منظور ایجاد رقابت بین کاغذ تولید داخلی و کاغذ وارداتی حمایت تعرفه‌ای منطقی توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات وضع و اعمال گردد و به موازات آن یارانه فرهنگی مربوطه مستقیماً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه نشر و مطبوعات پرداخت شود و از آن سال تاکنون علی رغم یارانه فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متأسفانه حقوق ورودی کاغذهای مذکور افزایش نیافته است.

۲- پرداخت یارانه فرهنگی در حقیقت اقدامی حمایتی به منظور تعدیل اثر افزایش حقوق ورودی کاغذهای چاپ تحریر و روزنامه است. به عبارت دیگر یارانه فرهنگی و افزایش حقوق ورودی کاغذهای مذکور لازم و ملزوم مصوبه فوق‌الذکر شورای محترم اقتصاد بوده که اعمال تعرفه منطقی برای کاغذ به عنوان حمایت از صنعت کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه آن اجرا نشده است.

۳- با توجه به عدم حمایت کافی از کاغذهای مذکور و ورود آن با سود بازرگانی صفر و ارز مبادله‌ای تولیدات داخلی توان رقابت با کاغذهای وراداتی را نداشته و با عنایت به اصرار وزارت مطبوع بر افزایش تولید این کاغذها به منظور تأمین بخش بیشتری از نیاز کشور با کاغذ داخلی موجودی انبار کاغذهای مذکور بالغ بر ۱۳ هزار تن شده است.

۴- واردات کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده در حالی که واردات مواد اولیه تولید به کاغذ از این معافیت برخوردار نیست و عملاً به دلیل معافیت کاغذهای مذکور از پرداخت این مالیات تولیدکننده داخلی نمی‌تواند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت مواد اولیه مورد استفاده را از مصرف‌کنندگان و خریداران کاغذ دریافت کند. که این موضوع فشار مضاعفی را به تولیدکننده داخلی وارد کرده است.

۵- علی رغم اعلام کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه در فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری از سوی وزارت متبوع عملاً سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید در این زمینه نداشته که مهمترین دلایل آن حقوق ورودی پایین، عدم صرفه اقتصادی و عدم امکان رقابت قیمتی با کاغذهای وارداتی است.

شایان ذکر است علی رغم وجود باگاس در کشور به عنوان ماده اولیه‌ای که قابلیت تبدیل به کاغذ را داشته متأسفانه به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای تولید آن هر ساله با صرف هزینه‌هایی آتش زده می‌شود.

علی‌هذا با توجه به موارد فوق حمایت از تولید داخلی و این صنعت به منظور تأمین نیاز کشور امری ضروری و کماکان مورد پیگیری این دفتر می‌باشد.»

 

 

 

پیوست دو

مصوبات شورای عالی اقتصاد

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت گذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه

شماره: ۷۰۲۴۰/۳۰۹
تاریخ: ۲۸/۴/۱۳۸۵
پیوست:
بسمه تعالی
وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ پیشنهاد شماره ۲۹۸۷۷/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ وزارت بازرگانی درخصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:
۱- انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات از زمان اجرای بند «۴» این مصوبه، از فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند.
۲-  کمیسیون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مکلف است نسبت به تنظیم تعرفه کاغذ وارداتی اقدام کند به نحوی که ضمن ایجاد رقابت بین کاغذ تولید داخلی و کاغذ وارداتی، حمایت منطقی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به عمل آید.
۳-  از زمان اجرای بند «۴» این مصوبه، پرداخت یارانه ریالی به روش فعلی، به واردکنندگان و تولیدکنندگان، به جز موارد تصریح شده در این مصوبه لغو می‌شود.
۴- روش پرداخت یارانه فرهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۴-۱ از ابتدای سال ۱۳۸۶ یارانه مربوط به کتاب‌های درسی به‌صورت نقدی از طریق وزارت آموزش و پرورش در اختیار تولیدکننده کتاب‌های مذکور قرار خواهد گرفت و تولیدکننده مجاز است از محل تولید داخل یا واردات نسبت به تأمین کاغذ مورد نیاز
اقدام کند.
۴-۲ از ابتدای سال ۱۳۸۶ یارانه تهیه و تدارک کاغذ تحریر دفترچه مدارس، ذیل ردیف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال جاری به‌صورت نقدی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا با شناسایی مدارس دارای دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت، در قالب
سازوکار مشخص صرف تأمین و تدارک دفترچه مدارس شود.
۴-۳ از زمان ابلاغ این مصوبه هیچ‌گونه یارانه و کاغذ یارانه‌ای به ادارات دولتی پرداخت و تحویل نخواهد شد.
۴-۴ تهیه و تدارک کتاب‌های غیردرسی (از محل کاغذ ۷۰ گرمی گروه صنایع کاغذ پارس) و پرداخت یارانه آن، تا تاریخ ۱/۹/۱۳۸۵ طبق رویه گذشته ادامه خواهد یافت و پس از این تاریخ یارانه مذکور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد
تا به‌صورت نقدی به مصرف‌کنندگان ذی‌ربط پرداخت شود.

۴-۵ از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۵ یارانه مربوط به کاغذ مطبوعات در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به‌صورت نقدی به مطبوعات پرداخت شود. پرداخت یارانه کاغذ مطبوعات تا تاریخ مذکور طبق رویه گذشته صورت خواهد گرفت.
۴-۶ از ابتدای سال ۱۳۸۶ یارانه مربوط به حمایت از نشر کتاب براساس مبادله موافقت‌نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد تا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، صرف خرید
کتاب و تجهیز کتابخانه‌های عمومی شود.
۵- یارانه انواع کاغذ در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط منظور خواهد شد. کل یارانه کاغذ در ۳ ماهه اول هر سال تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
۶- وزارت بازرگانی (کمیسیون تنظیم بازار) مسئولیت تنظیم بازار کاغذ را بر عهده خواهد داشت و موظف است با اخذ گزارش‌های لازم، نسبت به انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود اقدام کند.
۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، نسبت به پرداخت نقدی یارانه به حوزه‌های نشر و تولیدات فرهنگی، مطبوعات محلی و ملی و نیز تولیدات هنری و فرهنگی اقدام کند.
۸- در سال ۱۳۸۵ سقف یارانه ‎‎‎ فرهنگی (موضوع بند «۴» این مصوبه) و نحوه توزیع اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۸ قانون بودجه سال جاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

……
فرهاد رهبر
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان

 

 

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۷۰۲۴۰/۳۰۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت گذاری کاغذ

وزارت بازرگانی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ درخواست شماره ۲۶۰۸۹/۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۷۰۲۴۰/۳۰۹ ‎‎‎ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری کاغذ، را ‎‎‎ مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:
۱- ‎‎در اجرای بند (۴) مصوبه شماره ۷۰۲۴۰/۳۰۹ ‎‎‎ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است هشت دوازدهم اعتبار مربوط به مابه‌التفاوت واردات کاغذ (اعم از چاپ، تحریر و مطبوعات) را تا پایان سال ۱۳۸۵ به روش قبلی هزینه کند.
۲- ‎‎در ستون توضیحات مقابل ردیف (۳) جدول ذیل بند (۸) مصوبه یاد شده،‌ عبارت « خرید کتاب و تجهیز کتابخانه‌‌ها و پرداخت به مصرف‌کنندگان نهایی» جایگزین عبارت ‎‎‎« پرداخت نقدی به مطبوعات» می‌شود.
۳- ‎‎سایر موارد مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است.

سردبیر ماهنامه صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *